در پی اعتراض فعالان کارگری به لایحه پیشنهادی دولت ایران برای اصلاح قانون کار، برخی نمایندگان مجلس هم از آن انتقاد کرده اند. فعالان کارگری و این نمایندگان مجلس می گویند در صورت تصویب این قانون، حقوق کارگران بیش از پیش ضایع می شود.
امروز عزیز اکبریان، نماینده مجلس به لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت برای تصویب به مجلس ارسال شده ، انتقاد کرد و گفت: «دولت با این تعریفش از کار، باید خجالت بکشد!»
این نماینده کرج در نطق پیش از دستور در مجلس شورای اسلامی یادآور شده که دولت، دو ساعت کار در هفته ، معادل تعریف کار است و در حالیکه این تعریف منطقی نیست. او افزوده است:«اين واقعاً باعث خجالت است. اگر خودتان جوان بيکار داشتيد، حداقل فکر میکرديد و بعد حرف می زديد!»
قانون کار که روابط کارگران، کارفرمایان و دولت را تعریف می کند شصت سال قدمت دارد و هرچند در ابتدای انقلاب اسلامی سعی شد اصلاح شود اما پس از آنکه مجلس سوم از تصویب آن خودداری کرد ، در سال ۱۳۶۹، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد. این قانون اشکالات زیادی دارد از جمله اینکه حق اعتصاب و دست از کار کشیدن کارگران را برسمیت نمی شناسد.
با اینکه از سوی فعالان کارگری ضرورت اصلاح قانون کار وجود داشته ، اما حال که دولت محمود احمدی نژاد در صدد اصلاح این قانون است ، فعالان کارگری و برخی نمایندگان مجلس، نگران هستند چرا که به عقیده آنها امکان دارد حداقل حقوقی که برای کارگران در قانون فعلی وجود دارد، از دست برود.
وزیر کار دولت های نهم و دهم بارها تاکید کرده اند با تصویب اصلاح قانون کار مشکلات کارگران حل می شود اما منتقدان می گویند لایحه اصلاح قانون کار در غیاب نمایندگان واقعی کارگران نوشته شده و به همین دلیل امنیت شغلی و وضعیت اقتصادی کارگران را به خطر می افتد.
روزبه بوالهری، روزنامه نگار از رادیو فردا که خبرهای کارگری در ایران را دنبال می کند از تغییرات در لایحه اصلاح قانون کار می گوید:«در ماده ۱۸ قانون فعلی اگر کارگری با شکایت کارفرما روبرو شود و چنانچه تبرئه شود، کارفرما موظف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده به کارگر ، او را به کار سابقش برگرداند اما در پیشنویس قانون جدید کار، کارفرما می تواند از بازگرداندن کارگر به کار قبلی اش خودداری کند.»
این روزنامه نگار همچنین به امنیت شغلی کارگران در قانون فعلی و مقایسه آن با لایحه اصلاح قانون کار می پردازد و می گوید:«براساس قانون فعلی، شوراهای اسلامی کار برغم مشکلاتی که در ساختار آن وجود دارد، برای اخراج کارگر مورد مشورت قرار می گیرد اما در پیشنویس قانون جدید، کارفرما می تواند اگر بخواهد کارگر را اخراج کند و عملا شورای اسلامی کار جایی ندارد.»
آقای بوالهری از جمله دیگر مواردی که حقوق کارگران را محدود می کند به «کاهش مرخصی سالیانه کارگران از سی روز به ۲۱روز» و و «کاهش شب کاری یا اضافه کاری کارگران» اشاره دارد.
ضلع خاموش
تاکنون برخی تشکل های کارگری به پیشنویس اصلاح قانون کار اعتراض کرده اند از جمله سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران.
مهرماه امسال هم، ۵۵ نماینده مجلس در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییرات در قانون کار را در شرایطی انجام شدنی دانستند که با نظر خواهی از قوه مقننه و تشکل های کارگری باشد.
به عقیده برخی از صاحبنظران، مشکلات قانون کار فعلی و پیش نویس قانون جدید بخاطر بی توجهی دولت به «اصل سه جانبه گرایی» است. طرفداران این اصل می گویند برای هر تصمیم در مورد کار باید علاوه بر دولت، نماینده کارگران و کارفرمایان حضور داشته باشند. دولت تاکنون به همراه نماینده کارفرمایان جلساتی را برای تصمیم درمورد کارگران داشته اما همواره نماینده کارگران، ضلع گمشده این مثلث است. مقام های دولتی برخی تشکل های کارگری را نیز به این جلسات دعوت کرده اند اما منتقدان می گویند دولت از تشکل های مستقل دعوتی نمی کند و تنها برخی از فعالان کارگری که در حقیقت نماینده دولت هستند را مخاطب قرار داده است.
یکی از روش های انتخاب نمایندگان کارگران ، فعالیت سندیکایی است که در ایران ممنوع است و در سالهای اخیر برخی فعالان سندیکاهای کارگری مانند منصور اسانلو، با احضار، بازداشت و زندان مواجه شده اند.
روزبه بوالهری، روزنامه نگار به ممانعت ها در مورد فعالیت سندیکا ها در ایران اشاره دارد و می گوید جمهوری اسلامی ایران با اینکه میثاق ها ی سازمان بین المللی کار را پذیرفته اما تاکنون حق ایجاد تشکل های مستقل را به کارگران نداده است.
او می افزاید:«در قانون فعلی و قانونی که در دست بررسی دارند، اشاره ای نشده کارگران تا چه حد آزاد هستند که بتوانند تشکل های صنفی خود را ایجاد کنند. در قانون کار فعلی به شوراهای اسلامی کار یا انجمن اسلامی اشاره شده اما عملا حرفی درباره اتحادیه کارگری و سندیکاها زده نشده است. با این حال، در پیشنویس فعلی که دولت در صدد تصویب آن است، باز این حق نادیده گرفته شده است.»
لایحه دولت برای اصلاح قانون کار برای اینکه به قانون تبدیل شود، باید از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد.