مقامات قضایی با کاهش قرار وثیقه مسعود کاظمی، روزنامه نگار و سردبیر سابق ماهنامه صدای پارسی که هفته گذشته در پی مراجعه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان اوین منتقل شده، موافقت نکردند.
یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: یکم خرداد در پی حضور مسعود کاظمی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب قاضی مقیسه اجازه دفاع به مسعود کاظمی و وکیلش علی مجتهدزاده را نداده است و علیرغم تلاش‌های وکیل و خانواده آقای کاظمی هنوز با کاهش قرار وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی او موافقت نشده است.
مسعود کاظمی، که سابقه همکاری با روزنامه‌هایی چون شرق و قانون را دارد، پیش از این در توئیتر خود خبر برگزاری جلسه دادگاه برای بررسی پرونده‌اش را به ریاست «قاضی مقیسه» اعلام کرده بود.
به گفته این منبع مطلع، آقای کاظمی در حال حاضر با پنج اتهام «تشویش اذهان عمومی، توهین به رهبری، توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت مل» در بند عمومی زندان اوین به سر می‌برد.
پیش از این نیز علی مجتهدزاده وکیل این روزنامه نگار در توئیتر خود اعلام کرده بود که کفالت «صد میلیونی» موکلش به «یک میلیارد» تومان افزایش یافته و عناوین اتهام جدیدی که در دادسرا مطرح نشده بوده در دادگاه تفهیم شده است.
همچنین شیما تدریسی، یکی از نزدیکان مسعود کاظمی نیز در توئیتر خود به صدور وثیقه یک میلیارد تومانی مسعود کاظمی واکنش نشان داد و خواستار کاهش وثیقه آقای کاظمی شد.
این روزنامه‌نگار ایرانی در آبان ۹۷ در منزل خود در تهران توسط مأموران امنیتی بازداشت شده بود و روز چهارشنبه ۱ خرداد ماه نیز در پی مراجعه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده خود و ناتوانی در پرداخت کفالت «یک میلیارد» تومانی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و دولت ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به نقض آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران متهم کرده و خواستار آزادی روزنامه‌نگارانی شده‌اند که صرفا به دلیل انجام وظیفه و شغل خود زندانی شده‌اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی درباره وضعیت آزار و سرکوب روزنامه نگاران در سال ۲۰۱۸ میلادی به بازداشت خبرنگاران در ایران اشاره کرده بود.
