ايتاليا نيز به صف کشورهايی پيوست که برای بقای اقتصاد خود، مردم بايد از بسياری از هزينه های اضافه چشم پوشی کنند. ماريو مونتی، نخست وزير جديد ايتاليا، روز شنبه در يک سخنرانی برای مردم ايتاليا گفت کابينه او برای نجات ايتاليا با انجام اقدامات سختگيرانه موافقت کرده است.
ماريو مونتی در اعلام خبر مربوط به مصوبه جديد دولت سخنرانی مطبوعاتی خود را با اين عبارت آغاز کرد: پيامی از يک نگرانی عميق، اما اميد به آينده ای بزرگ.
نخست وزير ايتاليا با هدف تقويت دارايی های عمومی، بارور کردن اقتصاد و کاهش بدهيهای کلان کشور، مجموعه برنامه های قاطعانه ای را به دولت، پيشنهاد کرد. برنامه هايی که تضمين می کند، ايتاليا به رغم تندپيچهای اقتصادی پيش رو و افزايش روزافزون هزينه بدهيهايش، در سال ۲۰۱۳ به هدفش در راستای موازنه بودجه، اصلاح ساختار بازنشستگی و خدمات حرفه ای، خواهد رسيد.
ماريو مونتی گفت: دولت از طرف رييس جمهوری و پارلمان اختيار دارد که برای برون رفت ايتاليا از اين بحران بسيار عميق، بحران بين المللی و بحرانی که بازتاب مشکلات اجتماعی و اقتصادی ايتاليا است، بحرانی که همه زحمات و ازخود گذشتگيهای حداقل چهار نسل گذشته ايتاليا را تهديد می کند، دست به اقدامات قاطعانه ای بزند.
مونتی در ادامه افزود، دولت ايتاليا آرزو می کند، مردم ايتاليا به خاطر همه سختيها و از خودگذشتگيهايی که در اين راه به عمل می آورند، در چشم اندازشان قادر به ديدن احيای اقتصادی و اجتماعی ايتاليا باشند.
آقای مونتی در اشاره بر لزوم کسب اعتبار مجدد ايتاليا بعد از ماهها هرج و مرج سياسی و اقتصادی گفت: ما می خواهيم ايتاليا را سربلند ببينيم. می خواهيم مردم ايتاليا هرگز دوباره احساس نکنند که مضحکه شده اند. ما ايتاليايی ها به حق به خونگرمی، مهربانی و خلاقيت شهرت داريم. ما بايد بهتر تلاش کنيم و به هماهنگی برسيم.
دولت ايتاليا زمانی اجرای اقدامات سختگيرانه اقتصادی را به تصويب رسانده است که رهبران اتحاديه اروپا قرار است به منظور بحث پيرامون اجرای برنامه های وسيعتر نجات اقتصادی در بلوک کشورهای حوزه يورو، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آينده در بروکسل، پايتخت بلژيک، تشکيل جلسه دهند.
ايتاليا در حال حاضر با حدود ۱۲۰ درصد بدهی عمومی از مجموع درآمد ناخالص حاصل از توليدات داخلی در کانون بحران کشورهای پربدهی اروپا، قرار دارد.