دولت ایتالیا روز دوشنبه اعلام کرد که همه پرسی اصلاح قانون اساسی آن کشور روز چهاردهم آذر ماه (چهارم دسامبر) برگزار می شود.
ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا خواستار یک رشته اصلاحات در قانون اساسی ایتالیا است و بقای دولت او به نتیجه این انتخابات بستگی دارد.
آقای رنزی می‌گوید اصلاحات در نظر گرفته شده برای ایجاد ثبات سیاسی مورد نیاز در ایتالیا الزامی است و بارها وعده داده اگر اصلاحات مورد نظر او رای نیاورد، از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.
اصلاحات در نظر گرفته شده در قانون اساسی ایتالیا، در صورتی که رای بیاورد، نقش مجلس سنا را کم و قدرت دولت های محلی را مهار می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، بیشتر شرکت کنندگان در نظرسنجی مخالف اصلاحات پیشنهادی دولت هستند.
