یک روزنامه در ایران از تلاش رسمی و علنی دولت جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت و گران کردن انواع خودرو خبر داد.
«دنیای اقتصاد» چاپ تهران روز چهارشنبه دوم اسفند، نوشت: سازمان حمایت، درخواست خودروسازان بخش خصوصی مبنی بر «افزایش قیمت» محصولات شان را به دلیل «تغییر منبع تامین ارز» پذیرفته و در نتیجه، «مبلغ قابل‌توجهی» به قیمت خودروهای مونتاژی اضافه شده است.
این روزنامه با اشاره به این که افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در اوایل آذر امسال و پس از برگزاری جلسه «کارگروه خودروی شورای رقابت»، استارت خورد، افزود: آن زمان، شورای رقابت همچنان «عهده‌دار قیمت خودرو بود» و در آن جلسه نیز مقرر شد سازمان حمایت درخواست مونتاژکاران مبنی بر «بررسی دوباره قیمت» محصولات شان به دلیل تغییر منبع تامین ارز، مورد بررسی قرار دهد.
به نوشته دنیای اقتصاد، تنها در یک فقره «۲۰۰ میلیون تومان» در پی تصمیم اخیر نهادهای دولتی به ویژه «سازمان حمایت»، به قیمت برخی خودروهای مونتاژی‌ها داخل اضافه شده است.
به‌سبب سیاست‌های دولت های جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر، «خودرو» در ایران بیشتر از آن که کالایی مصرفی برای انجام امور روزانه باشد، تبدیل و کالایی لوکس و سرمایه‌ای با شیب افزایش قیمت مستمر شده است.
تصمیم اخیر دولت برای اجازه افزایش قیمت، موجب شده است تا بخشی از «ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای مونتاژی»، به دلیل «ناتوانی در تامین مبلغ اضافه‌شده به قیمت این خودروها»، تصمیم به فروش حواله خود بگیرند.
نبود نظارت دقیق، فساد گسترده ساختاری و بی‌توجهی نهاد دولت به حقوق مصرف‌کنندگان منجر به کلاهبرداری‌های متفاوت در حوزه خودرویی از متقاضیان این کالای انحصاری شده است.
در ماه‌های گذشته، مال‌باختگان شرکت‌هایی مانند «رضایت خودرو» یا «بهمن خودرو» بارها برای برگشت دارایی‌های از دست رفته خود در مقابل نهادهای ادارات دولتی و قضایی حکومت ایران تجمع کرده‌اند.
به نوشته دنیای اقتصاد، ارزش برخی حواله‌های خودروهای مونتاژی انصراف دهندگان از ثبت‌نام دریافت مدت‌دار، در فضای مجازی بین «۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون تومان» است.
در شرایطی که بازارهای جهانی خودرو در کشورهای مختلف بر اساس قواعد بازار آزاد، سعی بر افزایش کیفیت و خدمات، بالا بردن سطح ایمنی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و همچنین عرضه با قیمتی پایین‌تر نسبت به رقبای خود را دارند، در ایران به‌دلیل انحصاری بودن این صنعت برای دولت جمهوری اسلامی، همواره مصرف‌کننده نهایی بیشترین بها را برای کمترین خدمات و کیفیت پرداخت کرده است.