چند هفته پیش کردستان عراق از امضا قرارداد با شرکت اکسان موبیل برای اکتشاف نفت در این منطقه پرده برداشت.
میدان های نفتی منطقه خودمختار کردستان عراق برای عقد قراردادهای نفتی، از فضای کاری آسان تر، امن تر و احتمالاً پرسودتری برخوردار هستند. به نظر می رسد این مجموعه عوامل، برگ برنده شرکتهای نفتی کوچکتری همچون دنو نروژ بوده اند که با سود اندک، هم اکنون در این منطقه فعالیت می کنند.
بنا به گفته منابع صنعت نفت، شرکت رویال داچ شل از این قرارداد عقب نشینی کرد و تصمیم گرفت تا بر توافقنامه ۱۷ میلیارد دلاری گاز در جنوب عراق تمرکز کند، و برای اکتشاف (نفت و گاز) با دولت منطقه ای کردستان قراردادهایی امضا کند، اقدامی که دولت مرکزی آن را غیرقانونی می خواند و احتمال دارد برای شرکت شل پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.
احتیاط شرکت شل و سکوت شرکت اکسان در مورد قراردادهای این شرکت و مطرح شدن اختلاف نظر بین بغداد و کردستان در مورد پرداختهای مربوط به صادرات نفت اثبات می کند که برقراری توازن و تعادل بین دولت مرکزی و مناطق خودمختار کردستان برای این شرکتها چالشی است که آنها در بحبوحه اختلاف نظر شمال و جنوب عراق برای کنترل ثروت نفتی عظیم کشور روبرو با آن هستند.
اختلاف نظر در مورد نفت در بطن تفاوتهای عمیقتری است که بین دولت مرکزی عراق در بغداد و منطقه کردستان وجود دارد. منطقه کردستان عراق به طور فزاینده ای در مورد خودمختاری منطقه ای، قلمرو و نفوذ سیاسی با بغداد در تضاد قرار گرفته است.
عراق برنامه های بلندپروازانه ای برای توسعه میادین نفتی عظیم کشور در جنوب دارد. این میادین نفتی طی چند سال آینده به طور بالقوه بزرگترین منبع نفت جدید خواهند بود و تعداد اندکی از شرکتهای نفتی جرات می کنند تا با خشمگین کردن بغداد خود را از چنین نعمت و ثروتی محروم کنند.
برخی از مدیران اجرایی شرکتهای نفتی می گویند کردستان به طور فزاینده ای به موضوع بحث جلسات این شرکتها بدل شده، زیرا کاهش نرخ تولید و محدودیتهایی که برای فعالیت در پروژه های زیربنایی در منطقه جنوب وجود دارد، توجه و علاقه به برنامه نفت دولت مرکزی را تا حدودی از این منطقه منحرف کرده است.
شرکتهای عظیم نفتی هم اکنون در حاشیه، اقدام شرکت اکسان در ایجاد تعادل بین بغداد و اربیل را نظاره می کنند. شرکت نفتی توتال فرانسه نیز آخرین شرکتی بود که با ابراز علاقه به کردستان، موجبات نارضایتی بغداد را فراهم آورده است.
یکی منبع مطلع صنعت نفت در عراق کار می گوید: «تلاش شرکتها بر این متمرکز شده است که به جایی برسند که هم در شمال و هم در جنوب عراق سرمایه گذاری کنند. اما در برهه کنونی آنها نمی توانند این کار را انجام بدهند. چنین کاری به عزم راسخ، تلاش و برقراری تعادل بین طرفین نیاز دارد.»
عراق که چندین دهه درگیر جنگ و تحریم بود، با اکسان، شل و بریتیش پترولیوم قراردادهای چندین میلیارد دلاری برای توسعه میادین نفتی جنوب کشور امضا کرده است. بیشترین میزان نفت خام عراق از منطقه جنوب استخراج می شود. عراق امیدوار است تا بتواند با صدور حدود ۸ تا ۵/۸ میلیون بشکه در روز به یکی از بزرگترین صادرکنندگان عمده نفت جهان بدل شود.
اما محدودیتهای زیربنایی، اختلاف بر سر نحوه پرداختها و موانع تدارکاتی پیش روی تولید در دو سال گذشته سود چندانی برای شرکت های نفتی خارجی به همراه نداشته است. میزان تولید سال گذشته به طور متوسط ۷/۲ میلیون بشکه در روز بود اما این رقم در سال ۲۰۰۹، ۴/۲ میلیون بشکه در روز بود.
دولت بغداد برای عقد قرارداد با شرکتهای خارجی مقررات سخت گیرانه ای اعمال کرده است. بغداد به ازای خدمات این شرکتها دستمزد پرداخت می کند و بر سود این شرکتها کنترل بسیاری اعمال کرده است و بنابراین، فرصت چندانی برای منفعت از افزایش جهانی قیمت انرژی وجود نداشته است.
شرکتهای نفتی به منظور اخذ روادید برای پیمانکاران و کارمندان امنیتی خود و نیز انتقال تجهیزات، ماشینهای سنگین و اخذ مجوز کار در عراق با مشکلاتی روبرو بوده اند. چنین دردسرهایی سبب می شود که کردستان، در مقایسه با بغداد برای فعالیتهای نفتی جذابتر به نظر بیاید.
شرکت نفتی استات اویل نروژ اولین شرکت نفتی بزرگی بود که به همین دلیل از یکی از پرسودترین قراردادهای نفتی عراق چشم پوشید.
بحران سیاسی
رویارویی تازه بین بغداد و اربیل پیرامون نفت در بحران سیاسی بغداد نقش موثری ایفا کرده و توافق نامه شکننده و حساس تقسیم قدرت که به هدف پیشگیری از احیای درگیری های قومی و نژادی در عراق عقد شده بود، را به خطر انداخته است.
نوری المالکی، نخست وزیر شیعه رهبری ائتلافی را به عهده دارد که اقوام کرد و سنی مذهبها در آن جای گرفته اند. درست زمانی که آخرین نیروهای ایالات متحده در ماه دسامبر عراق را ترک می کردند، دولت مالکی برای طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری و یکی از بلندپایه ترین سیاستمداران عرب سنی حکم بازداشت صادر کرد.
هاشمی به منطقه کردستان متواری شد و مسعود بارزانی، رئیس جمهوری منطقه کردستان عراق از استرداد وی به بغداد خودداری کرد.
شرکتهای نفتی کوچک و متوسطی همچون دنو، شرکت نفتی بریتانیایی آفرن، شرکت کانادایی تالسمن انرژی و پترولیوم کی استون خلیج برای اکتشاف نفت در میادین نفت کردستان عراق قراردادهایی را امضا کرده اند.
شرکتهای نفتی بزرگ ترجیح می دهند تا قراردادهای تقسیم تولید (با عراق) امضا کنند که برای آنها فرصتی فراهم می کند تا میزان ذخایر نفتی را محاسبه کنند و به ازای تولید هر بشکه نفت پول بیشتری به دست بیاورند و با افزایش قیمت نفت، سود بیشتری کسب کنند. آنها همچنین کنترل عملیات بهره برداری را در اختیار خواهند داشت و دارایی آنها به سهولت قابل انتقال و فروش خواهد بود.
با وجودی که میادین نفتی کردستان بسیار جذاب به نظر می رسند اما شرکتهایی که در این منطقه فعالیت می کنند با چالش مهم چگونگی دریافت پول خود روبرو هستند.
کردها ۱۷ درصد کل درآمد صادرات نفت عراق را دریافت می کنند، رقم بسیار کلانی که عامل رونق اقتصادی این منطقه بوده است اما در عوض، فقط دولت مرکزی اجازه صدور قانونی نفت کردستان را صادر می کند. یعنی تا زمانی که وضعیت قانونی قراردادهای نفتی کردستان در بغداد مورد اختلاف نظر باشد، شرکتهایی که در کردستان فعالیت می کنند، راهی برای صدور این نفت به بازار و کسب سود حاصل از فروش آن نخواند داشت.
براساس قانون اساسی عراق، دولتهای منطقه ای و مرکزی باید با همکاری یکدیگر مدیریت ذخایر نفت و گاز کشور را به عهده داشته باشند و درآمد حاصل از این ذخایر را تقسیم کنند. اما سالهای متمادی است که نمایندگان عرب و کرد مجلس عراق برای حل و فصل این مسئله، میزان تولید و میزان درآمد اختلاف نظرهای قانونی و حقوقی عمده دارند.
شرکتهای نفتی امیدوار هستند که حضور اکسان در کردستان بتواند به عنوان یک تسهیل کننده برای وادار کردن بغداد و اربیل به همکاری و اصلاح قانون نفت عمل کند.