عراق دارای يکی از بزرگترين ذخائر نفتی در جهان است، اما بيکاری، صدمات جنگ و تاثير تحريم های بين المللی در گذشته، رشد اقتصادی در آن کشور را دشوار کرده است. زيرساخت ها در عراق در حال نابوديست و منازعات سياسی بر اقتصاد آن کشور، سنگينی می کند.
نفت، اساس اقتصاد ۸۲ ميليارد دلاری سالانه در عراق است.
بيشتر درآمدهای دولتی و درآمدهای صادراتی عراق از فروش نفت حاصل می شود. نفت، بخش های ديگر اقتصاد عراق را عقب مانده نگاه داشته است، و برخی از اقتصاددانان می گويند، اين امر می تواند مانع از رشد دو رقمی اقتصاد آن کشور شود.
پرزيدنت باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، پس از ملاقات اخير خود با نوری المالکی، نخست وزير عراق، گفت، پيش بينی می شود اقتصاد عراق در سال های آتی، سريع تر از چين و يا هند، رشد کند.
عراق دارای دومين ذخائر بزرگ نفتی جهان است، اما اين ثروت بالقوه هنوز استخراج نشده است. نخست وزير عراق می گويد اقتصاد کشورش نيازمند کمک های تخصصی خارجی برای استفاده از اين ثروت است.
شرکت های نفتی خارجی، قراردادهايی امضا کرده اند، اما نسبت به سرمايه گذاری های بيشتر، ترديد دارند و می خواهند دولت مرکزی در بغداد و دولت منطقه ای کردها بر قوانين مشخصی که حاکم بر اين بخش مهم اقتصادی باشد، توافق کنند. آن ها می خواهند بدانند چه کسی حق امضای قرارداد با شرکت های نفتی خارجی را دارد و چگونه اين قراردادها بايد اجرا شوند.
اقتصاد عراق به آهستگی از جنگ و تحريم ها بهبود می آيد. در يک مرحله، توليد سرانه ناخالص داخلی به ۸۰۰ دلار رسيد، و اکنون ۳ هزار دلار است. اما اين رقم، از درآمدهای عراق در دهه ۱۹۷۰ ميلادی کمتر است. بيکاری حداقل ۱۸ درصد است،
اما کارآمدی در صنعت نفت به معنی ايجاد مشاغل کمتری در اين بخش اقتصادی، خواهد بود. محسن خان، از موسسه پيترسون برای اقتصاد بين المللی در واشنگتن آمريکا، می گويد: اداره پالايشگاه ها که در دهه ۱۹۷۰ ميلادی به هزار نفر نياز داشت، اکنون با پيشرفت سيستم های کامپيوتری با ده نفر، انجام می شود.
اما، عراقی ها شغل می خواهند. حدود يک چهارم از جمعيت ۳۲ ميليونی عراق در فقر، زندگی می کنند.