نوری المالکی، نخست وزير عراق در زمينه کاهش تعداد افراد کابينه خود با پارلمان به توافق دست يافت.
در طرح مورد توافق، که روز شنبه اعلام شد، پيش بينی شده است که از تعداد وزيران کابينه آقای مالکی حداقل بايد ۱۲ تن کاسته شود.
پيشتر، آقای مالکی پيشنهادی مبنی بر کاهش تعداد وزيران کابينه از ۴۶ به ۳۰ نفر به پارلمان داده بود. وی گفته بود که بزرگی کابينه باری بر دوش او می گذارد و در نتيجه تصميم گيری را به تأخير مياندازد.
دولت عراق بخاطر بن بستی که در مسائل کليدی با آن مواجه است، مورد انتقاد قرار گرفته است. مسأله درخواست عراق برای ادامه، يا پايان، حضور نظامی آمريکا در عراق پس از پايان ضرب الاجل در ماه دسامبر از جمله مسائل کليدی است که تصميم گيری در مورد آن به تأخير افتاده است.
از سوی ديگر، روز شنبه دولت آمريکا در گزارشی اعلام کرد عراق بيش از پيش محل خطرناکی برای کار شده است.
اين ارزشيابی را بازرس کل ويژه آمريکا برای بازسازی عراق در گزارشی مطرح کرده است که روز شنبه انتشار يافت.