عراق برای آمریکا اهمیت حیاتی دارد. هدف آمریکا از جمله این بوده که نگذارد عراق به مقری برای القاعده تبدیل شود و شعله جنگ داخلی را برافروخته سازد و همچنین با ایجاد امنیت در جریان آزاد نفت، جلوی نفوذ ایران در عراق و منطقه را بگیرد.
دلیل ناآرامی‌های اخیر در عراق روشن است. نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق محافظ رفیع العیسوی، وزیر دارایی سنی را به ظن فعالیت‌های تروریستی در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲ بازداشت کرد. او یک سال پیش نیز دستور بازداشت طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری را صادر کرده بود. هاشمی به ترکیه رفت و دادگاه غیابی در عراق او را به اتهام قتل و حمایت از تروریسم به اعدام محکوم کرده است.
اقدام نخست وزیر در مورد عیسوی، از سوی سنی‌های عراق اقدامی فرقه‌ای علیه مشارکت سنی‌ها در دولت تلقی شد و سه روز پس از بازداشت محافظ وی، تظاهرات در رمادی، فلوجه، و سامره برگزار شد و تنها سه روز پس از آن، تظاهرات ده‌ها هزار نفری بغداد را فراگرفت و مقاومت مردمی در ۲۷ دسامبر به موصل کشیده شد.
اعتراضات همزمان شده است با بحران قانون اساسی عراق و گسترش درگیری عرب‌کرد. جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق که سکته قلبی کرده برای معالجه در خارج از کشور است. قانون اساسی عراق سلسله مراتبی را برای اداره کشور در نظر گرفته است اما در شرایط فعلی که یک معاون رئیس جمهور در تبعید است و دیگری که شیعه و نزدیک به مالکی است، می توان گفت که کشور بدون رئیس جمهوری اداره می شود و مسائلی که مستلزم تصمیم رئیس جمهوری است عملا بلاتکلیف مانده از جمله تلاش‌های کردها و سنی‌ها برای برگزاری جلسه پارلمانی درباره رای عدم اعتماد به مالکی.
ناآرامی‌های اخیر سقوط ائتلاف سیاسی دولت که در سال ۲۰۱۰ میان شیعیان، کردها و سنی‌ها شکل گرفته بود را تشدید کرده است. تا نوامبر ۲۰۱۲ مالکی علنا از قصد تشکیل دولت اکثریت سخن می گفت که دربرگیرنده نمایندگاه سنی نباشد. در نیمه دسامبر، او زمینه اتحاد شیعه برای چنین هدفی را تدارک دیده بود. رهبران سنی سیاسی نیز از قصد تشکیل ائتلاف خودشان خبر دادند. به عبارت دیگر عرصه سیاسی عراق، حتی پیش از آغاز تظاهرات در خط کشی‌های فرقه‌ای قرار داشت.
واشنگتن پست می نویسد بازیگران اصلی بحران امروزرهبران سیاسی سنی نیستند بلکه رهبران قبیله‌ای استان انبار هستند از جمله علی حاتم علی سلیمان، یکی از قدرتمندترین رهبران بزرگترین قبیله سنی عراق. سلیمان و رهبران دیگر سنی در قبیله دولیم، در مهندسی وقایع انبار در ۲۰۰۷ و حضور سنی‌ها در دولت نقش اساسی داشتند. آنان برای اولین بار به دنبال کشته شدن سنی‌های معترض در جریان تظاهرات، برای اولین بار پس از ۲۰۰۷، علنا حاکمیت را تهدید به جنگ کردند. دست کم تاکنون آنان توانسته اند جلوی تظاهرات را بگیرند و وارد تقابل خشونت آمیز نشوند.
مالکی نیز سعی در کنترل تظاهرات کرده است. از سویی تهران تلاش کرده است تا صدری‌ها را به توقف حمایت از سنی‌ها ترغیب کند. به نظر می رسد اقدامات مالکی از یک سو و تهران از سوی دیگر موثر واقع شده است: صدری‌ها که از درخواست مالکی برای ارائه پیشنهاد جانشینی عیسوی و دیگر رهبران سیاسی سنی سرباز زده بودند، جایگزینی را برای وزیر دارائی پیشنهاد کرده اند.
به حاشیه راندن رهبران سیاسی سنی بدون جواب دادن به مطالبات قبایل سنی، در واقع احتمال جنگ فرقه‌ای را افزایش می دهد.
القاعده در عراق از طریق گروه متبوعش «حکومت اسلامی عراق» از این وضعیت بهره خود را برده است. پرچم سیاه رنگ این گروه جهادی در تظاهرات سنی‌ها و مراسم دیگر به چشم خورده است. این گروه به مواضع سال ۲۰۰۶ خود بازگشته است. اگر مالکی به سنی‌ها اجازه حضور سالم در دولت را ندهد، القاعده بار دیگر محبوبیت عمومی و حمایت خارجی کسب می کند.
واشنگتن پست در پایان می نویسد عراق در یک سال گذشته، با وجود غلیان احساسات فرقه‌ای و خشونت‌های مسلحانه در کشورهای همسایه، به شدت ناآرام شده است. آمریکایی‌ها به بالاو پایین شدن تحولات عراق عادت کرده اند. اما با خروج نیروهای آمریکایی از عراق و تلاش‌های مالکی برای ارعاب مخالفانش از طریق مانورهای نظامی، سیاسی، و قضایی، شرایط عوض شده است. اگر مالکی مطالبات معقول تظاهرکنندگان را نپذیرد و اجازه حضور سنی‌ها در دولت را ندهد، چشم اندازی که در مقابل این کشور دیده می شود، سقوط به ورطه جنگ فرقه‌ای است.