گزارش های خبری از عراق حاکی است نوری المالکی نخست وزیر، هنگامی که دوره فعلی او در سال ۲۰۱۴ منقضی شود، برای سومین بار نامزد نخست وزیری نخواهد شد.
در گزارش ها به نقل از یکی از مشاوران مالکی گفته می شود
وی می خواهد قانون اساسی عراق را تغییر دهد تا مدت زمامداری نخست وزیران آینده به دو دوره محدود شود.
در انتخابات پارلمانی سال گذشته، بلوک سیاسی مالکی با دو کرسی از رقیب اصلی اش عقب افتاد، با این حال او توانست برای یک دوره چهار ساله دیگر در مقام نخست وزیری باقی بماند.
ائتلاف سنی العربیه نتوانست کرسی های کافی برای احراز اکثریت به دست آورد. پس از ماه ها بن بست سیاسی، رهبران شیعه، سنی و کرد بر سر تقسیم قدرت به این توافق رسیدند که مالکی برای یک دوره دیگر در مقامش باقی بماند.
مالکی همچنین هفته پیش وعده داد در تلاش برای کاهش شکاف بین ثروتمندان و تنگدستان در عراق، حقوق سالیانه خود را نصف کند. گزارش های خبری حاکی است که حقوق او پیش از این تصمیم معادل ۳۶۰ هزار دلار بوده است.
مالکی در حالی به این اقدام دست می زند که روحانیان و واعظین در سراسر کشور هشدار می دهند فساد و مشکلات دیگر در کشور ممکن است قیام هایی را شبیه آنچه در تونس و مصر اتفاق افتاده است موجب شود.