در عراق، چندین گروه طرفدار حقوق بشر در تلاش برای وادار ساختن اعضای پارلمان به پس دادن دست کم ۴۰ میلیون دلار حقوق هایی که از زمان برگزاری انتخابات در ماه مارس دریافت کرده اند، دادخواستی به دادگاه ارائه داده اند.
آنها می گویند علیه ۳۲۵ قانونگزار که از آن هنگام فقط یک بار جلسه تشکیل داده اند، یک نبرد قانونی را آغاز خواهند کرد. اعضای پارلمان فقط در یک جلسه ۲۰ دقیقه ای مراسم تحلیف حضور یافتند.
عراق، از هنگام انتخابات بدون رهبری بوده است، و جناح های اصلی شیعه، سنی و کرد قادر نبوده اند برای تشکیل یک دولت ائتلافی به توافق برسند.
در ماه ژوئن، فواد معصوم، رییس پارلمان در پاسخ به بن بست سیاسی خواهان یک جلسه علنی نامحدود شد. اما دادگاه عالی عراق چنین جلسه ای را با قانون اساسی مغایر دانست، و به پارلمان دستور داد رییس جدیدی انتخاب کند.
روز جمعه، مقامات تشکیل این جلسه را که قرار بود روز دوشنبه صورت گیرد، تا اواخر هفته به تاخیر انداختند.