پارلمان عراق روز چهارشبنه موافقت کرد رای‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری جدید را یک روز به تأخیر بیاندازد، در همین حال گروه افراطی سنی دولت اسلامی (داعش) مسئولیت بمب‌گذاری انتحاری در بغداد که ۳۱ کشته برجا گذاشت را به عهده گرفت.
سالم الجبوری رئیس پارلمان گفت تاخیر به درخواست بلوک سیاسی نمایندگان کرد صورت گرفت.
با منقضی شدن دوره ریاست جمهوری جلال طالبانی، انتخاب جانشین او بخشی از مذاکرات گسترده‌تر برای تشکیل دولت جدید است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پیشتر در شامگاه سه‌شنبه، یک بمبگذار انتحاری یک خودروی حامل مواد منفجره را به یک پست بازرسی در ناحیه کاظمیه در بغداد کوبید و در اثر آن ۳۱ نفر کشته و ۵۸ نفر نیز مجروح شدند. این حمله در حالی صورت گرفت که نمازگزاران شیعه در انتظار ورود به حرم امام موسی کاظم جمع شده بودند.
گروه افراطی سنی داعش، که مدتی است خود را «خلافت اسلامی» می‌نامد و بخش‌های گسترده‌ای از شمال و غرب عراق را تصرف کرده است، در یک بیانیه اینترنتی مسئولیت حمله را به عهده گرفت و آن را «پاسخی به خصومت دولت و شبه‌نظامیان جنایتکار آن که از هیچ تلاشی برای جنگ با اسلام و مسلمانان فرو گذار نمی‌کنند»، نامید.
اما علیرغم بحران، قانونگذاران عراق تلاش کرده‌اند در مورد دولت جدید، در پی انتخابات ماه آوریل – که در آن بلوک مالکی اکثر کرسی‌ها را تصاحب کرد – به توافق برسند. آنها پس از روزها تاخیر، در روز ۲۴ تیر ماه (۱۵ ژوئیه) یک نماینده سنی معتدل را به عنوان رئیس پارلمان انتخاب کردند.
گام بعدی، انتخاب جانشینی برای جلال طالبانی رئیس جمهوری کنونی عراق است. یکی از نمایندگان شیعه پارلمان عراق روز چهارشنبه به تلویزیون دولتی آن کشور گفت دست کم ۹۵ نفر نامزد این پست شده‌اند.
از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی)، احزاب سیاسی عراق موافقت کردند پست رئیس جمهوری به یک کرد، نخست وزیری به یک شیعه، و ریاست پارلمان به یک سنی واگذار شود.
رئیس جمهوری فردی را مامور تشکیل دولت جدید خواهد کرد و هرکسی بتواند ائتلافی از اکثریت بوجود آورد، نخست وزیر بعدی خواهد بود.