چارچوب هماهنگی شیعیان، مهمترین تشکل سیاسی گروه‌های شیعه عراقی، در رابطه با عملکرد دولت علی الزیدی، به دو جناح موافق و مخالف تقسیم گردیده و به شدت دوقطبی شده است.
به گزارش روزنامه الشرق الاوسط در روز دوشنبه ۱۱ آبان، منابع آگاه عراقی به این روزنامه اطلاع داده‌اند که، به دلیل شکل‌گیری دو جناح موافق و مخالف سیاست‌های علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در داخل «چارچوب هماهنگی شیعیان»، این مهمترین تشکل سیاسی که بزرگترین احزاب شیعه عراق را در خود جای داده، به شدت دوقطبی شده است.
الشرق الاوسط اضافه کرده است که این امر به دلیل «زیر سؤال بردن توانایی‌های او برای اداره دولت توسط برخی از اعضای چارچوب، مانع‌تراشی بر سر سیاست‌های او درباره خلع سلاح شبه‌نظامیان، اعتراض به سفرهای خارجی او به ویژه سفر به سوریه و دیدار با احمدالشرع، رقابت بر سر پست‌های خالی دولت، و برکناری رئیس سازمان امنیت عراق و تصدی این منصب از سوی شخص نخست‌وزیر» از جمله موارد اختلافی است.
این منابع آگاه تأکید کردند، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، از وضعیت دوقطبی در چارچوب هماهنگی شیعیان، تلاش برخی تشکل‌ها برای کاستن از اختیارات وی، و فشار وارد کردن بر او در موضوعات مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی و خلع سلاح نیابتی‌ها، به شدت ناراحت است.
بر طبق منابعی در دولت عراق، اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان در ماه‌های اخیر « نخست‌وزیر را مجبور کردند، در موازات برگزاری جلسات دولت، جلسه هفتگی با آنها داشته باشد.»
در این میان به گزارش خبرگزاری رسمی عراق «واع»، همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و از فعالان «چارچوب هماهنگی شیعیان» که جلسات این تشکل سیاسی در منزل او برگزار می‌شود، روز شنبه اظهار داشت: «چارچوب هماهنگی مسئول تعیین چشم‌اندازها و سیاست‌های کلان دولت علی الزیدی است.»
در این زمینه، حمودی درباره رابطه نخست‌وزیر و چارچوب هماهنگی شیعیان افزود: «علی الزیدی گزینه چارچوب برای نخست‌وزیری بود، اما این چارچوب است که در قبال تدوین چشم‌اندازها و سیاست‌ها مطابق با قانون اساسی و شرع، در برابر خدا و مردم پاسخگو است، در حالی که الزیدی مسئول اجرای آنها از طریق سازوکارهای دولتی خود است.»
به گزارش الشرق الاوسط، این سخنان «نشان دهنده تسلط نیروهای چارچوب هماهنگی بر تصمیم گیری های دولتی و اختیارات اندک نخست وزیر است.»
چارچوب هماهنگی شیعیان در ۱۹ مهر سال ۱۴۰۰، در اعتراض به نتیجه انتخابات پارلمانی عراق و کاهش قابل‌توجه کرسی‌های گروه‌های سیاسی شیعه در مقایسه با انتخابات قبلی تشکیل شد.
این مجموعه سیاسی شامل جناح‌هایی از حشد الشعبی و گروهی از تشکل‌های شیعه عراقی نزدیک به رژیم ایران مانند «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی (حزب‌الدعوه سابق)، «ائتلاف فتح» به رهبری هادی العامری (سپاه بدر سابق)، «جنبش عطاء»، «جنبش حق»، «حزب فضیلت» و همچنین «ائتلاف نیروهای دولت» به رهبری عمار الحکیم و حیدر العبادی بود.
سیاست کلی چارچوب هماهنگی بر تشکیل دولت براساس سهمیه‌بندی گروهی بنا شده است. موضوعی که در ابتدای کار با مخالفت جریان صدر به رهبری مقتدی صدر مواجه شد که تشکیل دولتی با اکثریت پارلمانی را مطالبه می‌کرد.