در ادامه برنامه مبارزه با فساد اداری و مالی دولت جدید عراق، نماینده دو دوره متوالی مجلس به هفت سال زندان، جریمه سنگین، و استرداد اموال محکوم شد.
به گزارش رسانههای عراقی در روز سهشنبه ۷ مهر، کمیسیون شفافیت اداری و مالی عراق با صدور بیانیهای، اعلام کرد دادگاه شعبه مرکزی منطقه کرخ (غرب رودخانه دجله در بغداد) ویژه مبارزه با فساد اقتصادی، محمد فرمان جبوری، نماینده کنونی استان نینوا در مجلس عراق، را در رابطه با فساد و «کسب درآمد نامشروع» به هفت سال زندان محکوم کرده است.
بر اساس اطلاعات ثبتشده در پارلمان عراق، جبوری نمایندهای از حزب سنی «تقدم» در مناطق شمالی عراق به حساب میآید که عضو کمیسیون نفت و گاز مجلس عراق است. جبوری از سال ۱۳۹۸ برای دو دوره متوالی نماینده مجلس بوده است.
براساس بیانیه کمیسیون شفافیت اداری و مالی عراق، افزون بر حکم زندان، این نماینده مجلس به جریمه ۲۸ میلیارد دیناری و استرداد همه اموال کسب شده، محکوم گردیده است.
این حکم حدود یک ماه پس از آن صادر شد که اقداماتی برای مسدود کردن داراییهای تعدادی از چهرههای سیاسی، از جمله چند تن از نمایندگان مجلس، اتخاذ شد.
در ماه مرداد گذشته، بانک مرکزی عراق به بانکها و مؤسسات مالی دستور داد تا بر اساس رویههای قضایی مربوط به پروندههای مبارزه با فساد، اقداماتی را برای توقیف داراییهای منقول و غیرمنقول ۱۲ نفر، از جمله نمایندگان فعلی و سابق پارلمان، انجام دهند. نام محمد جبوری در میان آن ۱۲ تن آمده بود.
پیشتر بانک مرکزی از همه شعب بانکها در سراسر کشور عراق خواسته بود، اقدامات لازم را در مورد بررسی حسابهای افراد مشمول انجام دهند و در صورت مشاهده موجودی یا حسابهای متعلق به آنها، مراتب را به مراجع قضایی اطلاع دهند.