برکناری رييس بانک مرکزی عراق

درپی تحقيقات يک کميته پارلمانی عراق در مورد فساد در بانک مرکزی، رييس اين بانک برکنار شد.

اين اقدام از جانب برخی منتقدين به عنوان تازه ترين حرکت دولت عراق بمنظور برقراری کنترل بيشتر بر بانک مرکزی و موسسات مالی عراق تفسیر شده است.

نوری المالکی، نخست وزير عراق، در زمستان ۲٠١١ رای يک دادگاه عراق را برای قرار دادن بانک مرکزی و ديگر بنيادهای مستقل تحت نظارت کابينه دولت کسب کرد، و با اين تحول نگرانيها را در مورد تلاش او برای تحکيم قدرت خود افزايش داد.

رييس کميته نظارت بر مصرف دولت عراق به رياست موقت بانک مرکزی عراق منصوب شده است.