یادداشتی در واشنگتن اگزمنر از مایکل روبین، پژوهشگر «انستیتو آمریکن اینترپرایز» و مقام سابق پنتاگون
گذشته از تهدید ناشی از شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق، کاخ سفید نباید رویدادها در بصره را صرفا از لنز ایران ببیند. اعتراضات در بصره ریشه در یک رشته مسائل دارد.
فساد به شکلی نامتناسب بر بصره تاثیر گذاشته است. نخستین دلیل آن تاریخی است: دهه ها دیکتاتوری صدام حسین نسلی را از ظرفیت سازی محروم کرد. صدام نه تنها علیه شیعیان که اکثریت جمعیت بصره را تشکیل می دهند تبعیض روا می داشت، بلکه نشان دادن استعداد و مدیریت موثر در رژیمی که کفایت را با رقابت یکی می دید، حکم مرگ محسوب می شد.
بصره ای ها امید داشتند با سرنگونی صدام حسین اوضاع بهبود یابد، اما خبری نبود. ۱۵ سال است که استبداد از بین رفته ولی مردم بصره تحت دولت های متعدد متحمل مشقات بوده اند. نفت مشکل را بدتر کرده است.
وقتی آیت الله العظمی سیستانی در ژوئن ۲۰۱۴ از پیروانش خواست برای کمک به دفاع از عراق به جنگ با داعش بشتابند، بسیاری از نیروهای پلیس بصره و دیگر شهرهای جنوب عراق به صف شدند. این امر یک خلاء امنیتی ایجاد کرد که در آن جرائم سازمان یافته می توانست رشد کند.
چهل درصد از عراقی ها متولد پس از سال ۲۰۰۳، زمان حمله آمریکا به عراق، و ۶۰ درصد پس از سال ۱۹۹۱، جنگ آزادی کویت، هستند. نسلی از سیاستمداران شیعه به طور اتوماتیک به دلیل مخالفت تاریخی احزاب شان با صدام حسین صاحب پست و مقام شدند. اما مشکل بسیاری از مردم عادی عراق دیگر دوره صدام نیست و هیچ خاطره ای از دیکتاتور حزب بعث ندارند.
عراق بیش از هر کشور دیگری در جهان عرب انتخابات برگزار می کند. از سال ۲۰۰۴ تاکنون چهار نخست وزیر تغییر کرده است، و پس از ناآرامی ها در بصره ممکن است شاهد پنجمین آن باشیم.
عراقی ها در انتخابات اخیر مجلس ۶۵ درصد نمایندگان شان را با افرادی جدید جایگزین کردند.
مشکل این است که انتخابات، دولت عراق را تعیین نمی کند. دیواری غیرقابل عبور میان رهبران قدرتمند احزاب سیاسی و سیاستمداران منتخب مردم قرار دارد.
در انتخابات مجلس ۱۴۳ حزب سیاسی در ۲۷ ائتلاف ترکیب شدند. رهبران احزاب برای انتخاب خودشان به ندرت انتخابات برگزار می کنند. بر اساس بودجه عراق، سالانه ۴۳ میلیون دلار در اختیار دفتر ریاست جمهوری قرار می گیرد که تا ۹۵ درصد آن به جیب احزاب و حساب های پنهانی بانکی می رود.
قوانین مبارزه با فساد در عراق ریشه در مقررات سال ۱۹۶۹ دارد. حتی اگر دولت عراق عزم سیاسی بازداشت فاسدترین ها را داشته باشد، قوه قضاییه بیشتر پرونده ها را به دلیل عدم وضوح قضایی رد می کند. مجلس باید این قوانین را روزآمد کند، اما رهبران احزاب علاقه ای به انجام آن ندارند.
در نبود هر گونه اصلاحات، فارغ از این که نخست وزیر بعدی عراق چه کسی باشد، بصره ممکن است با خود تحولاتی را به همراه بیاورد.
* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
