علی رضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه، از اخراج ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی در سال گذشته خبر داد.
وی در جریان نشست خبری به مناسبت هفته کارگر، نرخ بیکاری زنان را دو برابر نرخ بیکاری مردان اعلام کرد و گفت، «زنان در بسیاری از واحدهای بزرگ و قالیبافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت میکنند. اما به دلیل ترس از دست دادن شغل از شکایت صرفنظر میکنند.»
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، «ریشه مشکلات جامعه کارگری ایران را در کم توجهی به تولیدات ملی» عنوان کرد و افزود، «مهمترین خواسته کارگران از دولت درسال جاری خاتمه دادن هجمه به تولیدات ملی کشور با افزايش واردات است.»
در سالی که آیت الله علی خامنه ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران، آن را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامیده است.
حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی ایران، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت، گفت، «من خیلی با ممنوعیت کالای خارجی موافق نیستم و فکر می کنم در صورتی که حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام شود، محصولات ایرانی قابل رقابت با کالاهای خارجی خواهند بود.»
این اظهارات در حالی بیان می شود، که ابولفضل روعنی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه، «با اشاره به این که گشایش LC ریالی توسط بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی متوقف است» به خبرگزاری فارس گفت، «صنعتگران داخلی توانستهاند تحریمهای خارجی را دور بزنند اما تحریم های داخلی را نه.»
وی با تاکید بر این موضوع که «باید انسجام داخلی بیشتری وجود داشته باشد» خواهان آن شد که «بانکها توجه بیشتری به بخش تولید داشته باشند.»
در این میان کمال اطهاری، کارشناس امور اقتصادی، روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه «در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و عدم پرداخت يارانه واحدهاي توليدي» را سبب افزایش نرخ بيكاري در ایران عنوان کرد.
وی، وضعیت واحدهای تولیدی در ایران را بحرانی عنوان کرده است. و با تاکید بر این موضوع که «آمارهاي اشتغالزايي از سوي دولت داراي رويكرد سياسي» است، گفت، «دولت در خصوص ارائه آمار اشتغالزايي از ضريبهاي جعلي رياضي استفاده ميكند.»
این اقتصاددان از «افزایش نرخ بيكاري به بيش از ۲۰ درصد در سال جاري خبر داد.»