مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی، در نشست خبری روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه، با اصحاب رسانه ها به مناسبت سال نو، با تشریح برنامه های اجرا شده در سال ۸۹، و برنامه های در درست اجرا در سال جاری، از اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها، و تنظیم بازار آن هم «با حضور حداکثر بخش خصوصی و حضور حداقلی دولت در بازار» خبر داد.
سخنان وزیر بازرگانی، تقرییا ۴۸ ساعت بعد از تصویب در آمد هدفمندی یارانه ها به مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان به خواست دولت صورت می گیرد.
عباسعلی نورا، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، روز یک شنبه ۲۱ فروردین ماه در گفت و گو با خبرگزاری فارس، در این زمینه گفت، «درآمد ۶۲ هزار ميليارد تومانی هدفمندی يارانه‌ها به عنوان پيشنهاد دولت در لايحه بودجه در روز پنجشنبه در شرايطی تصويب شد كه اكثر اعضای كميسيون تلفيق كه دارای سمت استادی اقتصاد هستند، در دانشگاه حضور داشته و در كميسيون حاضر نبودند و متأسفانه اين پيشنهاد بدون مطالعه به تصويب رسيد.»
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۰ نیز، در گفت و گوی روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه با خبرگزاری فارس، با اعلام اين كه لازمه درآمد ۶۲ هزار ميلياردی هدفمندی يارانه‌ها، افزايش مجدد قيمت حاملهای انرژی در سال ۹۰ است، از احتمال بالای تصويب پيشنهاد ۴۲ هزار ميليارد تومانی در صحن مجلس خبر داد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۰، در مورد مهم ترين ايراد نمايندگان به درآمد ۶۲ هزار ميليارد تومان هدفمندی يارانه‌ها افزود، «افزايش دوباره قيمت حاملهای انرژی در سال ۱۳۹۰ برای جامعه كه سال قبل هم بخشی از قيمت‌ها آزاد شده، تحمل‌ناپذير است و معتقدم دولت نمي‌تواند اين سقف از يارانه‌ها را آزاد كند، پس چرا بی جهت دلهره در جامعه ایجاد کند.»
وزیر بازرگانی در حالی بر اجرای موثر قانون هدفمندی یارانه ها تاکید کرد، که حمید رضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی، طی گفت و گويی روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه با خبرگزاری مهر، با اشاره به پیشنهادات مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی گفت، «اگر دولت راهکارهای مجلس را نپذیرد و روش افزایش قیمت ها را اصلاح نکند، مجلس شورای اسلامی، ناگزیر به سلب بخشی از اختیارت دولت در زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها خواهد شد.»
