برخی از آگاهان اقتصادی تولید کم و سو ء مدیریت را به عنوان سرچشمه مشکلات اقتصادی ایران عنوان می کنند. هم زمان دولت با تاکید بر استفاده از ظرفیت های داخلی ۷۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای مقابله با تحریم ها را تصویب کرد، هر چند شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، از سرمایه گذاری خارجی به عنوان راهبرد دیپلماسی اقتصادی دولت دهم یاد می کند، و رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را تنها از طریق سرمایه گذاری خارجی میسر می داند.
سخن از راه اندازی زود هنگام دفاتر جذب سرمایه گذاری، به صورت خصوصی در خارج از کشور، نیز شنیده می شود. در همین حال، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، ضمن اشاره به ایجاد یک میلیون شغل برای جوانان در سال جاری از رشد ۶۰ درصدی سرمایه گذاری در کشور خبر داد.
روزنامه تهران امروز به نقل از حمید رضا امیریان، عضوهيات‌مديره كانون سهامداران حقيقی، می تويسد سرمایه گذار داخلی را دریابیم، خارجی ها هم می آیند.
داریوش قنبری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بر این باور است که ادامه روند فعلی، در یکی دو سال آینده ۶۰ تا ۶۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را زیر خط فقر قرار می دهد. به گفته نماینده ایلام اکثریت مجلس نسبت به تبعات افزایش میزان فقر بی تفاوت هستند.
از دید وی علت این مسئله عدم سرمایه گذاری در بخش اشتغال، در کنار واردات بی رویه و تضعیف تولید، است.
گزارش های رسمی از افزایش ۳۸ درصدی صادرات غیر نفتی حکایت دارد. هم زمان واردات ۱۸ میلیون دلاری فرش در سال ۸۸ نیز منتشر شد.
در روز های اخیر دولت دهم، که برای عدم ارائه اساسنامه صندوق توسعه ملی با انتقادات تازه ای روبرو شده است، بالاخره اعلام کرد که این اساسنامه آماده شده و به زودی به مجلس ارائه می شود.
بر اساس قانون بودجه ۸۹ دولت موظف است حداقل ۲۰ درصد از در آمد فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
روزنامه خبر تصور مردم از سهم نفت را بسیار بالاتر از واقعیت می داند. به نوشته این منبع، در آمد سرانه هر ایرانی از فروش نفت ۷۷ هزار تومان در ماه است.
در حالی که شمارش معکوس برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها آغاز شده است، نگرانی از کمبود و گرانی از دل کوچه و بازار احساس می شود.