جریان انحرافی عنوان جدیدی است که در ماه های اخیر در ادبیات سیاسی ایران شنیده می شود. انحرافی نسبتی است که محافظه کاران مخالف دولت خصوصاَ پس از علنی شدن اختلافات مابین محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای برای برخی از چهره های دولت و نزدیکان محمود احمدی نژاد بکار می برند.
محافظه کاران مخالف دولت و حامی رهبری نظام معتقدند برخی از چهره های شاخص حاضر در دولت از اصول و چارچوب اصلی نظام که پیش از این از سوی آیت الله خمینی تدوین و از جانب آیت الله خامنه ای دنبال شده است عدول کرده و در پی کم رنگ کردن نقش روحانیت و تضعیف ولی فقیه هستند.
از جمله اقدامات اخیر مورد انتقاد محافظه کاران می توان به سرمقاله روزنامه ایران، به قلم علی اکبر جوانفکر، اشاره کرد.
آقای جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایرنا و از چهره های شاخص حامی محمود احمدی نژاد در یادداشتی با عنوان «نسبت های ناروا»، تلاش کرد تا اتهام تقابل جریان موسوم به انحرافی را با روحانيت رد کند.
در بخشی از این یاداشت، آقای جوانفکر ضمن اشاره به اختصاص بودجه ۳۵ میلیاردی دولت اصلاحات به حوزه های علمیه در سال ۱۳۸۳ تصریح می کند که در سال ۱۳۹۰ دولت محمود احمدی نژاد با ۲۲ برابر کردن این بودجه مبلغ خيره كننده ۷۶۰ ميليارد تومان را به حوزه های علمیه اختصاص داده است.
این یاداشت آقای جوانفکر به سرعت با واکنش جریان های موسوم به اصولگرا مواجه شد. وبسایت پایگاه روات حدیث، پایگاه خبری تحلیلی حوزه دین در مطلبی با عنوان «آقای جوانفکر، حوزه علمیه خریدنی نیست!» نوشته است نه ۳۵ میلیارد دولت آقای خاتمی و نه ۷۶۰ میلیارد دولت آقای احمدی نژاد نمی تواند استقلال حوزه را مخدوش کرده و روحانیون را به تبعیت از غیر حق وادارد.»
در گذشته برخی از مسئولین دولتی و حوزوی اشاره هایی به مبالغ اختصاص داده شده به حوزه های علمیه کرده بودند، اما این اولین بار است که مبلغ به گفته آقای جوانفکر «خیره کننده ۷۶۰ میلیارد تومان» در رسانه ها مطرح می شود.
پس از اعلام نظر آیت الله خامنه ای مبنی بر ابقای حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات، خبرگزاری جمهوری اسلامی به مدیریت آقای جوانفکر ساعت ها از درج نامه آیت الله خامنه ای امتناع کرد و حتی آقای جوانفکر، در وبلاگ شخصی اش، نامه منتسب به رهبری را جعلی خوانده بود.
محافظه کاران حامی رهبری نظام در هفته های اخیر با انتشار اخبار و مدارک متعددی از فعالیت های اقتصادی و روابط چهره هایی همچون اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد رضا رحیمی و برخی دیگر از مقام های دولت محمود احمدی نژاد، آنان را به فساد مالی و اعتقادی متهم کرده اند. این افراد برخی از اتهامات را مردود دانسته و در قبال برخی دیگر از آنها تا به امروز سکوت اختیار کرده اند.