محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۷ فروردین ماه، در ارزیابی خود از تحولات اقتصادی سال ۹۱، با اشاره به این موضوع که «جذابیت بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار طی سال ۱۳۹۰ بیش از همیشه بوده است» گفت، «راهبرد بانک برای کنترل هر دو بازار افزایش عرضه به قیمت رسمی بود، لیکن به دلیل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداری دارایی به شکل ریال، چندان موفق نبود.»
بهمنی مهم ترین موضوع برای سال آتی را «در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی» ارزیابی کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از «کنترل تورم ناشی از واردات، آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه» در سال ۹۱ سخن گفته و این موضوع را «منشاء نگرانی‌های جدید» عنوان کرد.
در حالی که محمود بهمنی ریشه چالش اقتصادی سال ۹۱ را در «تورم جهانی و فضای بی‌ثبات اقتصادی، سیاسی و نهادی در غالب کشورها» عنوان کرده است، حسین راغفر، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه، هفته گذشته در گفت و گو با وبسایت فرارو مهم ترین علت گرانی را «سیاست های اقتصادی دولت» دانست، و در این زمینه گفت، «مسئله فقط این دولت نیست. از بعد از جنگ هیچ کدام از دولت های روی کار آمده در ایران سیاست های کنترل تورم نداشته اند.»
این اقتصاددان، درباره «علت بی توجهی دولت های موردنظر به مسئله تورم» گفت، «دولت ها اراده کنترل تورم را ندارند. این موضوع ناشی از تلفیقی از این دو امر است. یعنی هم منافع گروههایی حکم می کند که اصلا به مسئله کنترل تورم پرداخته نشود؛ برای اینکه در این شرایط برنده اند. و دوم اینکه دولت ها دانش این کار را هم ندارند.»
نرخ واقعی تورم در ایران با انتشار آمارهای متناقص در سالهای اخیر مشخص نیست.
آفتاب نیوز روز دوشنبه ۷ فروردین ماه، با اشاره به همین موضوع، در گزارشی با عنوان «تیر خلاص بر پیکر آمار رسمی کشور» وضعیت آماری ایران را این گونه توصیف کرد: «هر روز از هر گوشه‌اي توسط هر مقام مسوول و غير مسوولي اطلاعاتي داده مي‌شد كه مشخص نبود به چه چيزي مستند است.»
این منبع درباره نتیجه این اقدام نوشت: «اين اقدام باعث شد که آمارها از منابع غیر رسمی اعلام شود و به نوعی به بی اعتمادی در سطح کشور نسبت به آمارها را دامن زد، حتي آماري كه از سوي نهادي قانوني و رسمي مثل مركز آمار ايران اعلام مي‌شود.»
در حالی که آمار رسمی بر تورم ۲۱ و نیم درصدی تاکید دارد، فعالان کارگری، برای تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال ۹۱، از تورم ۲۶ درصدی سخن گفتند.
این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از جمله ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نرخ تورمی رسمی را واقعی نمی دانند و این رقم را حدود ۳۰ درصد اعلام کرده اند.
نمایندگان دیگری مانند رضا کرمی با تاکید بر این موضوع که «آماری که تاکنون در باره نرخ تورم و بیکاری پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام شده است، با واقعیت قابل تطبیق نیست» می گويد، «با گشتی در بازار و مقایسه قیمت‌های همین زمان در سال گذشته، آمار تورم واقعی به دست می‌آید.»
در حالی که در بازار شب عید نرخ بعضی از کالاها از جمله آجیل تا ۵۰ درصد افزایش یافت، برخی از کارشناسان امور اقتصادی از جمله حسین راغفر، لایحه بودجه ۹۱ را بسیار تورم زا می دانند و در این زمینه هشدار می دهند.
