«امسال نرخ تورم بیش تر از ۲۱ درصد نخواهد بود.» منابع خبری در ایران روز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه، این موضوع را از قول ابولفضل اکرمی، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند، و از قول وی از «آغاز روند نزولی تورم» سخن گفتند.
روزنامه دنیای اقتصاد، با تاکید بر این که «پيش از اين مسوولان اقتصادي تورم ۱۸ درصدي را براي سال ۹۰ پيش‌بيني مي‌كردند» از قول مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی ایران نوشت، «نوسانات بازار ارز و سکه موجب شد تا نرخ تورم اندکی بالاتر از تورم هدف بانک مرکزی شود.»
روزنامه تهران امروز در شماره روز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه خود، از قول علي‌اكبر عيوضي، رئيس كميته تخصصي مزد كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران، نرخ تورم را از «ابتدای امسال تا انتهای بهمن ماه سال جاری، ۲۶ درصد» عنوان کرده و نوشته است، «در بعضي از اقلام خوراكي پروتئيني مثل شير و گوشت، شاهد افزايش ۴۰ درصدي را نيز بوده‌ايم.»
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۱۳ اسفند ماه در تازه ترین گزارش خود در زمینه گرانی موجود با اشاره به این موضوع که «هر سال با نزدیک شدن به شب عید، گرانی، انتظاری طبیعی برای ما ایرانی‌ها شده» اعلام کرد، «امسال شاهد گرانی بسیار شدید و دور از انتظار کالاها و اقلام اساسی هستیم؛ به طوری که در این زمینه نگرانی‌های عمیقی برای مردم به وجود آمده است؛ در این میان قشر متوسط و ضعیف جامعه برای تأمین مایحتاج عید نوروز دچار مشکل شده‌اند.»
به گزارش همین منبع «در دو سه هفته اخیر قیمت مواد غذایی مورد نیاز مردم به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که برنج روز به روز گران‌تر می‌شود، قیمت گوشت گوسفندی نجومی شده و گوشت مرغ نیز در گرانی رکوردشکنی کرده است.»
البته گرانی تنها شامل مواد غذایی نمی شود، و بر اساس گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی«در بازار پوشاک هم وضعیت بهتری وجود ندارد و گشت و گذاری در بازار پوشاک حاکی از رشد شدید قیمت این اقلام است؛ قیمت لوازم خانگی نیز به شدت افزایش یافته؛ در مابقی اقلام و کالاهای مورد نیاز مردم نیز وضعیت آشفته‌ای در بازار حاکم است.»
همین منبع در عین حال، با اشاره به این موضوع که در ایران «پس از ورود یک کالا به بازار، آن کالا به حدی دست به دست می‌شود که به یکباره قیمت آن بین ۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش می‌یابد.»
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی این رشد فزاینده را به گردن «جریان دلال بازی» انداخت که «با عنوان تاجر فعالیت می کنند و بدون تحمل زحمت سود فراوانی به جیب می زنند.» مطلبی که دولت نیز بر آن تاکید دارد.
برای نمونه روزنامه ایران ارگان دولت، در شماره روز یکشنبه ۱۴ اسفند ماه خود «دلالان» را عامل گرانی قیمت مواد لوازم خانگی معرفی کرده است.
منابع خبری در ایران از افزایش ۲۰ درصدی قیمت لوازم خانگی خبر دادند و علت این گرانی را، از قول انجمن لوازم خانگی در نگرانی تولید کنندگان در دسترسی به ارز با نرخ دولتی عنوان کردند.
پایگاه خبری فرارو نیز، روز یکشنبه ۱۴ اسفند ماه، با تاکید بر گرانی شدید در بازار، نوشت، «گران شدن دلار، پاسخ بهانه وار بسیاری از فروشندگان در پاسخ این سوال مشتریانی است که می پرسند: چرا این قدر گران است؟»
به نوشته همین منبع خبری «قدر مسلم گرانی سکه و دلار بیش از آن که از این منظر بازار را متاثر از خود کرده باشد، تأثیر روانی و انتزاعی بر ملتهب شدن همه بازار اقتصادی ایران داشت و در حقیقت وضعیت بحرانی آن بود که همه بازار را بحرانی کرد.»
در عین حال عباس معمارنژاد، رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه، به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت، «میانگین قیمت کالاهای وارداتی برای هر تن ۱۶۴۶ دلار است که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵ و هشت در صد رشد داشته است.»
در همین حال روزنامه تهران امروز در شماره روز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه خود، از «تشدید نظارت بر بازار در روزهای پایانی سال» خبر داد و نوشت، «محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جلسه کارگروه کنترل بازار از دستگاه‌هاي نظارتي و همه کساني که در زمينه تنظيم بازار سهمي دارند، خواست با تمام ظرفيت وارد ميدان شوند و از وضعيت بازار در ايام پاياني سال به شکل جدي مراقبت کنند.»
این اظهارات در حالی بیان می شود که قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور، روز یکشنبه ۱۴ اسفند ماه، در واکنش به سیاست های دستوری دولت، با اشاره به این موضوع که «مسوولان از ما انتظار دارند که تنظيم بازار به بهترين شکل انجام شده و قيمت‌ها هيچ‌گونه افزايشي نيابد» به خبرگزاری موج گفت، «با افزايش قيمت انرژي و ساير هزينه‌هاي توليد نمي‌توان از توليدکنندگان انتظار داشت که بدون دريافت بسته حمايتي بتوانند اين خواسته را محقق کنند.»
از این رو «گرانی امری اجتناب ناپذیر است.» و وعده های دولتی نیز نتوانسته قیمت ها را مهار کند.
