بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از تدابیر جدید برای آن چه سازماندهی بازار ارز عنوان شده است خبر داد.
بازتاب اظهارات ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در روزنامه های ایران بازتاب گسترده ای یافت که روز پنج شنبه ۲۹ دی ماه گفت، «دارندگان ارز بدون مدرک براي آنكه مشمول جرايم قانون قاچاق كالا و پولشويي نشوند بايد تا نيمه بهمن از بين دو گزينه سپرده گذاري ارزي در بانك‌ها يا فروش آن به اين شبكه بر اساس نرخ بازار فرعي يكي را انتخاب كنند.»
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «ضرب الاجل به دارندگان ارز»، از قول «معاون نظارتی بانک مرکزی» نوشت، در صورت آنكه افراد دارای ارز بدون مدرک خرید، گزينه اول را انتخاب كنند می‌توانند ارز خود را در یکی از شعب ارزی بانک‌ها که بیشترین سود را به آنها می‌دهد سپرده‌گذاری کنند. بانک‌ها نیز موظف شدند سود سپرده‌های ارزی را با همان ارز به سپرده‌گذار پرداخت کنند و هرگاه افراد به ارز خود نیاز داشتند سپرده‌ها را به آنان عودت دهند.»
معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص انتخاب گزينه دوم به روزنامه دنیای اقتصاد گفت، «با بانک ها توافق شده که با نرخ شناور بازار فرعی که برای دلار حدود ۱۳۵۰ تومان است ارز افراد متقاضی فروش را خریداری کنند.»
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «پس از پایان مهلت تعیین‌شده ارزهای مکشوفه قاچاق تلقی و متناسب با مقررات و قانون مبارزه با پولشویی با دارندگان آن برخورد خواهد شد.»
روزنامه تهران امروز در شماره روز پنج شنبه ۲۹ دی ماه، عنوان نخست صفحه اول خود را به همین موضوع اختصاص داده و در گزارشی با عنوان «پلیس نامحسوس در بازار ارز» نوشت، «باوجود اينكه گفته شده كه قيمت‌ها كنترل مي‌شود اما در بازار كسي به فكر فروش ارز نيست و تابلوهاي ارزي صرافي‌هاي ميدان فردوسي كه مركز خريد‌وفروش ارز است، قيمت‌هايي را نشان مي‌دهد كه حاكي از وضعيت آرام و باثبات بازار ارز و پيروي آنها از سياست‌هاي ارزي و قيمت‌هاي مصوب دارد. اكثر صرافي‌ها نرخ خريد دلار را ۱۳۹۰ تومان و نرخ فروش را ۱۴۰۰ تومان بر روي تابلوهاي خود درج كرده‌اند تا نشان دهند كه هماهنگ با كانون صرافان به فعاليت ارزي مي‌پردازند اما در مراجعه براي خريد دلار با نرخ مصوب، صرافان به متقاضيان عنوان مي‌كنند كه دلاري براي فروش نداريم و بانك مركزي مدت‌هاست كه سهميه‌اي براي صرافي‌ها اختصاص نداده‌است. در عين حال اما همين صرافي‌ها دلار را به همان نرخي كه دلالان گوشه خيابان به مشتريان مي‌فروشند، به هر ميزان كه مشتري بخواهد در اختيارش قرار مي‌دهند، البته بايد گفت اين خريد و فروش‌ها در جايي به غير از صرافي خودشان انجام مي‌شود.»
جمشید پژویان، که رسانه های ایران از وی به عنوان تئورسین اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد یاد می کنند در گفت و گو با خبرگزاری پانا، «کاهش نرخ سود بانکی و کاهش سهمیه ارزمسافرتی را دو سیاست اشتباه بانک مرکزی دانست و گفت، «نتیجه این سیاست‌های نادرست، وضعیتی غیرقابل کنترلی است که در کشور مشاهده مي‌کنیم.»
جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در فرانسه، با تاکید بر این موضوع که نرخ سود بانکی مهم است اما مشکل اصلی برای گرانی ارز نیست، به صدای آمریکا گفت، «ایراد اصلی اقتصاد ایران که باعث شده است قیمت ارز به شدت بالا رود در بی اعتمادی دست اندرکاران اقتصادی، به اقتصاد کشور است. که هیچ کس نمی خواهد پول خود را در این اقتصاد نگه دارد ، چرا که از آینده نگران است. در کشوری که بانک مرکزی آن زیر تیغ تحریم های بین المللی است، کسی پول ملی را که این بانک متصدی آن است نگه نمی دارد و البته این حساب خیلی دقیقی است. از این جهت اگر نرخ بهره هم در ایران بالا رود نمی تواند از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، ممکن است سرعت اش را کم کند ولی مادامی که افق تیر و تار تحریم ها بر اقتصاد ایران سنگینی می کند، شرایط بالاتر از نرخ بهره بانکی است.»
در حالی که صحبت از وعده های تازه تیم اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در زمینه ارز تک نرخی و سازماندهی بازار ارز و سکه شنیده می شود، روزنامه شرق در شماره روز پنج شنبه ۲۹ دی ماه خود، با اشاره به این موضوع که «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ناجا ) با لباس مبدل به بازار ارز آمد و ۴۰ نفر را بازداشت کردند» از افزایش قیمت دلار به ۱۸۶۰ تومان خبر داد.
خبرگزاری مهر نیز بعد از ظهر روز پنج شنبه ۲۹ دی ماه، قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم ۸۰۰ هزار تومان و سکه طرح جدید نیز ۷۹۰ هزار تومان اعلام کرد.
جمشید اسدی، با تاکید بر این موضوع که «مشکل ارزی در ایران حل نمی شود، مگر آن که تنش های بین المللی فرو بنشیند، تحریم ها و خطر جنگ نامبارک از سر ایران دور شود و فعالیت های اقتصادی از سر گرفته شود» به صدای آمریکا گفت، «واژه پولشویی در کلام آقایان توجیه قانونی ندارد چرا که پول برای آن که شسته شود، باید وارد مراحل قانونی شود، یعنی به عبارتی ساده تر وارد بانک مرکزی شود آن چه در خیابان فردوسی تهران شاهدش هستیم شاید قاچاق باشد اما پولشویی نیست چون پولشویی در علم اقتصاد معنی خود را دارد که توضیح آن را دادم.»
سایت تابناک متعلق به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، در گزارشی با عنوان «پولشویی قانونی شد» نوشت، «بسیاری کارشناسان پیشاپیش به این مصوبه «ممنوعیت ارز بی سند» بانک مرکزی ایراد گرفته بودند که امکان دستگیری و یا مجرم خواندن دارندگان ارز بی سند وجود ندارد. چون قانون عطف به ماسبق نمی گردد و نمی توان زمان خرید دلار را مشخص کرد. اما با این بخشنامه جدید بانک مرکزی از ۱۵ بهمن ماه دیگر هیچ بهانه ای برای داشتن ارز بدون سند وجود ندارد.»
به نوشته تابناک «در حقیقت بانک مرکزی می بایست ابتدا این بخشنامه و هشدار به ممنوعیت از تاریخی خاص را اعلام می نمود سپس دست به ممنوع خواندن ارز بی سند و مجرم خواندن دارندگان آن می زد.»
چرا که به نوشته سایت متعلق به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، «در این صورت دیگر نیازی نبود بانک مرکزی با اعلام این بخشنامه جدید قانون خود را استثنا زده به صورت موقت اجاره رسمی پولشویی و قانونی کردن موجودی های غیرقانونی را بدهد.»
