تفاهم نامه پنج بندی مدیريت واردات و جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت، روز سه شنبه ۹ شهریور ماه، بین وزارت خانه های بازرگانی و صنایع و معادن امضا شد.
گفته شد این تفاهم نامه در راستای اجرای نظریات آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در خصوص مدیریت واردات و در راستای حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان و عمل به ماده ۳ قانون ارتقای تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی به امضا رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ویژه چهار جانبه ای نیز بین وزارت خانه های کشاورزی، صنایع و معاون، بهداشت و بازرگانی برای بررسی و اتخاذ تدابیر لازم درباره بحث مدیریت واردات برگزار شد که در این راستا، قرار است لیست کالاهای غیر ضروری کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
همین منبع روز دوشنبه ۸ شهریور ماه، تقرییا ۲۴ ساعت قبل از امضای این تفاهم نامه اعلام کرد، «هیچ کدام از نهادهای متولی مسولیت واردات و دلایل آن را به عهده نمی گیرند» ... و ... «اختصاص منابع مالی برای واردات ، شرایط تولید را بیش از پیش برای تولید کنندگان تنگ کرده است.»
با این وجود حسن رادمرد، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان، در نخستین نشست فنی واردات در سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت، «سفت کردن پیچ واردات قاچاق را افزایش می دهد.»
نظام الدین برزگری، رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، نيز در نخستین نشست ضوابط فنی واردات در سازمان تجارت ایران گفت، متاسفانه در حال حاضر برای همه کالاهای وارداتی استاندارد ملی وجود ندارد.
رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، با بیان این موضوع که در حال حاضر ۱۴۵۰۰ عنوان استاندارد ملی تدوین شده است، ابراز امیدواری کرد که امسال ایران با یک جهش سه هزار عنوانی مواجه شود.
محدودیت های بیش تر برای واردات کالا در حالی اعمال می شود، که با وجود آن که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، اول شهریور ماه گفته بود که با برنامه ریزی به موقع برای تغییر سبد ارزی ذخایر ارزی ایران در مدت کوتاهی دو برابر شده است.
واحد اطلاعات اکونومیست در تازه ترین گزارش خود با اصرار بر موضع قبلی اعلام کرد که ذخایر ایران به جز طلا در سال جاری کاهش بیش از شش میلیارد دلاری خواهد داشت.
هم زمان به گزارش خبرگزاری کار ایران(ایلنا) با یک حساب سر انگشتی از داده های مرکز آمار ایران، جمعیت بی کاران کشور را تنها یک قدم با ۵ میلیون نفر فاصله دارد.
بر اساس این گزارش، اگر نسبت ۴۱ درصدی جمعیت فعال ایران در پایان سال ۱۳۸۴ را به عنوان شاخص بپذیریم، نرخ بی کاری در پایان بهار ۸۹ به هجده و هفتادو سه درصد خواهد رسید، که فقط ۵۹۹۸۲ شغل به مشاغل موجود در پایان سال ۱۳۸۴ افزوده شده است.
بررسی گزارش های مرکز آمار ایران نشان می دهد که در سال های گذشته، و با وجود کم شماری جمعیت فعال ایران، نرخ بی کاری روند صعودی به خود گرفته و این رشد به خصوص در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال، افزایش چشم گیری داشته است.
پایگاه تحلیلی خبری فرارو نیز روز سه شنبه ۹ شهریور ماه، در گفت و گويی با دکتر حسین قاسمی، کارشناس اقتصادی، به بررسی وضعیت اشتغال در ایران پرداخت. در حالی که مرکز آمار ایران نرخ بی کاری فصل بهار سال جاری را چهارده و شش درصد اعلام کرده است، این کارشناس پیش بینی کرده است که رشد نرخ بی کاری ایران در آینده به ۲۰ درصد می رسد.
این در حالی است که وضعیت زندگی برای جمعیت شاغل کشور هم خوب نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اعتراضات مجدد کارگران کارخانجات مخابراتی راه دور ایران در شیراز برای پرداخت مصوبه ۱۵ میلیارد تومانی دولت به ITI هم چنان ادامه دارد.