گزارشها از انتقال نوید نجاران و میلاد آرمون، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در پرونده موسوم به «شهرک اکباتان»، به سلول انفرادی زندان قزلحصار و نگرانی از خطر اجرای قریبالوقوع احکام اعدام آنها حکایت دارد.
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان روز شنبه ۳۰ آبان اعلام کرد به اطلاعاتی دست یافته است که نشان میدهد مسئولان زندان قزلحصار روز شنبه این دو زندانی را به سلول انفرادی منتقل کردهاند؛ اقدامی که نگرانیها درباره احتمال اجرای قریبالوقوع احکام اعدام آنها را بهشدت افزایش داده است.
منابع حقوق بشری پیشتر، روز پنجشنبه ۲۸ آبان، گزارش داده بودند که احکام اعدام نوید نجاران و میلاد آرمون، دو تن از معترضان مرتبط با پرونده اکباتان مرتبط با اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، در دیوان عالی کشور تأیید و پرونده آنها به شعبه اجرای احکام فرستاده شده است.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، از قضات جمهوری اسلامی که به دلیل نقض حقوق بشر توسط آمریکا تحریم شده است، خرداد سال ۱۴۰۵ چهار معترض مرتبط با این پرونده، شامل میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی، و محمدمهدی حسینی را به اتهام ادعایی «محاربه» به اعدام محکوم کرده بود.
با این حال، دیوان عالی کشور در بررسی اخیر خود، احکام اعدام مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی را نقض و پرونده آنها را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده است.
صدور احکام اعدام از سوی دادگاه انقلاب در حالی صورت گرفت که پیشتر احکام قصاص صادرشده علیه متهمان ادعایی این پرونده به اتهام ادعایی «مشارکت در قتل عمد» در دیوان عالی کشور نقض شده بود و دادگاه کیفری در رسیدگی مجدد، برخی آنها را تبرئه و برای برخی دیگر حکم حبس و پرداخت دیه صادر کرده بود.
پرونده اکباتان و ابهامهای حقوقی در روند دادرسی
پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» به کشته شدن آرمان علیوردی، طلبه و بسیجی ۲۱ ساله، در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازمیگردد.
رسانههای حکومتی چهارم آبان ۱۴۰۱ گزارش دادند که علیوردی در جریان اعتراضات و درگیریها در شهرک اکباتان تهران، مورد ضربوجرح قرار گرفته و چندی بعد بر اثر شدت جراحات در بیمارستان بقیهالله جان باخته است.
نیروهای حکومتی پس از این حادثه بیش از ۵۰ جوان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند. در ادامه برای ۱۴ نفر کیفرخواست صادر شد و پرونده هشت نفر اصلی با اتهامات ادعایی «مشارکت در قتل» در دادگاه کیفری و «محاربه» در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت.
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، مشخص نبودن عامل واردکننده ضربه مرگبار، ارائه نشدن فیلمهای مورد استناد به دادگاه کیفری، گزارشهای مربوط به شکنجه و اخذ اعترافات اجباری، تغییر مستشاران دادگاه و محدودیت حضور وکلای انتخابی، از مهمترین ابهامات و ایرادات حقوقی مطرحشده درباره این پرونده است.
از نقض احکام قصاص تا تأیید دو حکم اعدام
شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران در آبان ۱۴۰۳ شش نفر از معترضان مرتبط با پرونده اکباتان را به اعدام محکوم کرد، اما دیوان عالی کشور در شهریور ۱۴۰۴ این احکام را نقض کرد.
در رسیدگی مجدد در اردیبهشت ۱۴۰۵، دادگاه کیفری سه تن - شامل میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال - را به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم و سه تن دیگر را از اتهام ادعایی مشارکت در قتل تبرئه کرد.
با وجود این، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در خرداد ۱۴۰۵ برای چهار تن - شامل آرمون، نجاران، ایمانی و حسینی - به اتهام ادعایی «محاربه» حکم اعدام صادر کرد.
دیوان عالی کشور در آبان ۱۴۰۵ احکام اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران را تأیید و پرونده آنها را به اجرای احکام ارسال کرد، اما احکام اعدام دو تن دیگر را نقض کرد و برای رسیدگی مجدد ارجاع داد.
چهار فرد دیگر مرتبط با این پرونده نیز به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدهاند.
تحریم قاضی پرونده از سوی آمریکا
وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا پیشتر ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، را به دلیل نقش او در نقض حقوق بشر شهروندان ایران تحریم کرده است.
مقامها و نهادهای مختلف ایالات متحده، از جمله پرزیدنت ترامپ، وزارت امور خارجه و اعضای کنگره، بهویژه در یک سال گذشته، بارها استفاده جمهوری اسلامی از اعدام، بازداشتهای خودسرانه و محاکمههای نمایشی را محکوم کردهاند.
مقامهای آمریکایی همچنین ضمن درخواست توقف اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی، بر ضرورت پاسخگو کردن عاملان سرکوب و نقض حقوق بشر و محاکمه مسئولان کشتار معترضان در جمهوری اسلامی تأکید کردهاند.