کانون حقوق بشر ایران روز شنبه ۱۴ شهریور گزارش داد احکام حبس مهران انصاری و مهدی انصاری، دو وکیل دادگستری در شیراز، قطعی شده است و آنها باید برای اجرای احکام یک و سه سال زندان خود فراخوانده شوند.
بر اساس این گزارش، مهران انصاری به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است. او پیش از این نیز حدود یک ماه در بازداشت بوده است.
کانون حقوق بشر ایران همچنین گزارش داد مهدی انصاری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به سه سال حبس محکوم شده و حکم او نیز قطعی شده است. به گفته این نهاد حقوق بشری، مهدی انصاری پیشتر حدود دو هفته در بازداشت بوده است.
بر اساس این گزارش، مهران انصاری از سال ۱۳۹۶ و مهدی انصاری از سال ۱۳۹۹ دارای پروانه وکالت هستند و این دو وکیل با یکدیگر نسبت خویشاوندی دارند.
گزارش تازه در ادامه افزایش فشارهای قضایی بر وکلای دادگستری در استان فارس منتشر شده است.
صدای آمریکا روز چهارشنبه ۱۱ شهریور به نقل از وبسایت حقوق بشری «دادبان» گزارش داده بود که پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ برای حدود ۲۰ وکیل در استان فارس پرونده قضایی تشکیل شده و ۱۲ نفر از آنها بازداشت شدهاند.
دادبان به نقل از مصطفی انصاری، رئیس کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، گزارش داده بود که با پیگیری این کانون و تبدیل برخی قرارهای بازداشت موقت به وثیقه، ۹ تن از وکلای بازداشتشده طی یک تا دو هفته نخست آزاد شدند و سه وکیل زن نیز پس از حدود سه ماه بازداشت آزاد شدند.
در همان گزارش آمده بود که پرونده شماری از وکلا همچنان در دادگاههای بدوی یا تجدیدنظر در حال رسیدگی است و دو وکیل نیز به ترتیب به یک و سه سال حبس قطعی محکوم شدهاند. گزارش تازه کانون حقوق بشر ایران این دو نفر را مهران انصاری و مهدی انصاری معرفی کرده است.
دادبان پیشتر هشدار داده بود که تعقیب و بازداشت وکلا به دلیل انجام وظایف حرفهای، دفاع از موکلان یا پیگیری حقوق بازداشتشدگان میتواند استقلال حرفه وکالت، حق دفاع شهروندان و اصول دادرسی عادلانه را تضعیف کند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی در موارد متعدد دسترسی بهموقع بازداشتشدگان به وکیل را محدود کردهاند و وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع میکنند یا از آنها حمایت میکنند، به دلیل فعالیتهای خود با احضار، بازداشت، حبس و پیگرد قضایی مواجه شدهاند.
وزارت خارجه آمریکا همچنین با زیر سؤال بردن استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، از نبود تضمینهای کافی برای دادرسی عادلانه، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، انتقاد کرده است.