خبرگزاری تسنیم گزارش داد در ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده است؛ رقمی که همچنان به‌مراتب پایین‌تر از نرخ تورم فعلی و کمتر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای تورم سال آینده است.
بر اساس این گزارش، افزایش حقوق با هدف حمایت بیشتر از کارکنان دارای دریافتی پایین‌تر اعمال خواهد شد. بنابراین، رقم ۳۵ درصد به معنای افزایش یکسان حقوق همه کارکنان نیست و جزئیات نحوه اجرای آن به بررسی و تصویب هیئت وزیران موکول شده است.
این رقم در ضوابط تنظیم لایحه پیش‌بینی شده و نباید آن را با حکم نهایی قانون بودجه یا میزان افزایش قطعی دریافتی هر کارمند یکسان دانست.
دستگاه‌های اجرایی همچنین موظف شده‌اند اعتبار لازم برای مزایای عملکردی، پاداش یک‌ماهه، هزینه مأموریت و کمک‌های رفاهی کارکنان را پیش‌بینی کنند؛ با این محدودیت که سقف سرانه این پرداخت‌ها از سطح پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵ بیشتر نباشد. مبلغ قطعی عیدی نیز با تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
این تصمیم در شرایطی مطرح می‌شود که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه مهرماه به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده است. به این ترتیب، رشد متوسط حقوق پیش‌بینی‌شده، فاصله قابل‌توجهی با افزایش هزینه‌های زندگی در یک سال گذشته دارد و تورم ماه‌های آینده و سال ۱۴۰۶ نیز می‌تواند به سرعت این میزان افزایش حقوق را تبخیر کند.
صندوق بین‌المللی پول نیز در برآورد اکتبر خود، متوسط تورم ایران را برای سال ۲۰۲۶، معادل ۷۸.۶ درصد پیش‌بینی کرده است. یورونیوز نیز در برآوردی از اقتصاد ایران، بهای دلار در سال ۱۴۰۶ را بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و تورم را در محدوده ۹۰ درصد پیش‌بینی کرده است.
برای نشان‌دادن این فاصله، اگر در دوره‌ای یکسان حقوق ۳۵ درصد و هزینه‌ها ۹۰ درصد افزایش یابد، قدرت خرید حدود ۲۹ درصد کاهش پیدا می‌کند.
بنابراین، افزایش اسمی حقوق به‌تنهایی تضمین‌کننده حفظ سطح زندگی نیست؛ نتیجه نهایی به تورم سال آینده و میزان افزایش دریافتی هر گروه از کارکنان بستگی دارد.