علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرداری، روز جمعه ۱۵ مرداد ماه از فرهنگ، طرح هدفمند کردن یارانه ها، صنعت کشاورزی، اشتغال، و مساله مسکن به عنوان اولویت های دولت دهم نام برد، و اظهار داشت، «دلیلی ندارد نتوانیم در بخشی که من متولی آن هستم، مشکلات مردم را حل نکنیم.»
وزیر مسکن و شهرسازی از تعیین قیمت اجاره مسکن از سال آینده خبر داد، و گفت، «گروهی خاص در جامعه با دلال بازی به دنبال افزایش اجاره بها هستند.»
البته به گفته این مقام، دلالان بازار مسکن شناسایی شده اند و ستادی نیز برای مقابله با آنان تشکیل شده است.
وزیر مسکن و شهرسازی به تعیین مالیات برای واحدهای مسکونی خالی نیز اشاره کرد و گفت با شوک ایجاد شده هر چند اجاره بها کاهش نیافت ولی خوشبختانه روند صعودی آن نیز فروکش کرده و پیش بینی می شود که بعد از ماه رمضان قیمت ها به سطح قبلی خود برگردد.
وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در حالی از تدوین بسته سیاستی اجاره بها سخن می گوید،
که خبرگزاری مهر در بعد از ظهر روز شنبه در گزارشی به حال و هوای اجاره نشینی پرداخته، و خطاب به وزیر مسکن اعلام می کند، «اجاره مسکن قد کشید، آقای وزیر! لیست افزایش اجاره بها را بخوانید.»
همین منبع با اشاره به گزارش بانک مرکزی، که بر کاهش نرخ تورم تاکید دارد، و هم چنین وضعیت آشفته بازار مسکن که سیر نزولی قیمت ها به دنبال داشته است، از افزایش بیش از ۲۰ درصدی میانگین اجاره بهای مسکن سخن می گوید. با تکیه به این منبع، این مسئله نگرانی اجاره نشینان را که اغلب از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند در پی داشته است.
به گزارش این خبرگزاری، گذری بر بنگاه‌های مسکن نشان می دهد برای رهن کامل یک آپارتمان ۳۳ متری یک‌خوابه در چهارراه نظام آباد باید ۱۱ میلیون تومان پرداخت. برای اجاره آپارتمانی ۴۳ متری در خیابان دربند علاوه بر پرداخت ودیعه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی باید ماهانه ۳۵۰ هزار تومان اجاره داد و یک آپارتمان ۷۰ متری در خیابان رسالت را با ۳ میلیون تومان ودیعه و پرداخت ۳۰۰ هزار تومان ماهانه اجاره کرد. برای آپارتمان ۷۰ متری در خیابان شهدا ۸ میلیون ودیعه و ۴۰۰ هزار تومان اجاره باید پرداخت شود.
آپارتمان‌های بالای ۸۰ متر نیز از این افزایش قیمت بی نصیب نمانده اند به طوریکه برای اجاره یک واحد آپارتمان ۸۰ متری در فردوس بهار شمالی باید ۲۰ میلیون تومان ودیعه و ۴۰۰ هزار تومان ماهانه پرداخت کرد. یک آپارتمان ۷۸ متری ۲ خوابه در شهران با ۵ میلیون تومان ودیعه و ۶۰۰ هزار تومان ماهانه اجاره کرد. آپارتمانی ۹۵ متری در خیابان دولت در مقابل ۹ میلیون تومان ودیعه و ۷۰۰ هزار تومان ماهانه، خانه ای با متراژ مشابه در خیابان فرشته با ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ۹۰۰ هزار تومان ماهانه و در شهرک غرب با ۱۰ میلیون تومان ودیعه و ۷۵۰ هزار تومان ماهانه اجاره بها به مستاجر داده می شود.
این در حالی است که در اوایل سال جاری رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرگزاری مهر از کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت اجاره بهای مسکن ناشی از کاهش قیمت ملک در کشور تا پایان سال خبر داده بود که علت این پیش بینی را افزایش تسهیلات ساخت مسکن از ۱۵ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان عنوان کرد اما این پیش بینی نیز محقق نشده است.
از دید برخی از آگاهان، کاهش سود بانکی نسبت به تورم رغبت افراد را برای سپرده گذاری کاهش داده و افزایش هزینه ها، صاحبان املاک را برای کسب در آمد ماهانه از طریق اجاره بها راغب تر ساخته است.
در حالی شاهد چنین وضعیتی هستیم، که دولت در اوایل سال هر گونه افزایش قیمت را در اجاره بها رد می کرد و یا آن را بسیار ناچیز می خواند. هر چند بالاخره روز جمعه ۱۵ مرداد ماه عالی ترین مقام وزارت مسکن با قبول این افزایش، آن را ناشی از احتکار مسکن دانست.
تعیین دستوری نرخ های اجاره بها برای مناطق ۲۲ گانه تهران، در حالی احتمالا از سال آینده به کار گرفته می شود، که محمد صادق جنان صفت در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه ۱۶ مرداد نوشته است، «كاش دولت می توانست آمار دقيق و غيرقابل خدشه‌ای از نرخ اجاره‌نشينی در شهرهاي بزرگ و رشد اين نرخ را ارائه كرده و در مقابل نرخ رشد عرضه مسكن اجاره‌ای را نيز به افكار عمومی اطلاع دهد. اگر اين اتفاق بيفتد و آمارها دقيق و غيرجانبدارانه باشد، نرخ اجاره مسكن حتما به تعادل گرايش پيدا می كند. تا زمانی كه اين آمارها در اختيار افكار عمومی قرار داده نمی شود، همه چيز به رضايت و مطلوبيت دو طرف معادله برمی گردد و دخالت‌های سخت‌گيرانه كار را بدتر خواهد كرد.»
کمال اطهاری، کارشناس اقتصادی، نیز بامداد روز شنبه ۱۶ مرداد ماه در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)
با تأکید بر این نکته که تعيين نرخ اجاره‌بها در شرايط فعلی نه تنها اين حوزه را از آشفتگی كنونی نجات نمی دهد بلكه موجب اختلال در حوزه بازار بها خواهد شد. وی گفت، «تعيين نرخ اجاره‌بهای مسكن همان راهی است كه مسكن مهر طی كرده است.»
اين كارشناس اقتصادی تصريح كرد، «تعيين نرخ اجاره بها، ادامه روند سياست‌های نادرست مسكن و تداوم بي‌برنامه‌گی و آشفتگی در حوزه مسكن است.»
اطهاری ادامه داد، «تعيين نرخ اجاره بها بازار مخصوص خود را دارد و اين بازار کالای همگنی ندارد كه بتوان برای آن نرخ تعيين كرد.» وی افزود، «در شرایط کنونی رکود مسکن، تعیین نرخ اجاره بها یک نوع فرو رفتن در بحران است و باعث چالش بیش از پیش مسکن می‌شود.»
به باور آقای اطهاری تعیین اجاره بها چاره نیست. از دید این کارشناس اقتصادی، دولت به جای ادامه سیاست های نادرست و از این شاخه به آن شاخه پریدن بهتر است سیاست های طرح جامع مسکن را در چارچوب برنامه پنجم توسعه اجرا کند.
تامین مسکن برای کم درآمدها و ارتقای صنعت ساخت و ساز دو محور اصلی طرح جامع مسکن به شمار می رود.