رييس برکنار شده بانک صادرات، سید محمد جهرمی، میگوید مدير عامل پيشين بانک ملی، که نامش در پرونده اختلاس سه هزار میلیاری به چشم میخورد، به کانادا گريخته است.
سید محمد جهرمی که پس از علنی شدن موضوع این اختلاس بزرگ از سمت خود برکنار شد، در نامه ای خطاب به مردم نوشت، آغازبزرگترین اختلاس تاریخ ایران به پیش از مديريت او در بانک صادرات باز میگردد ،اما به رغم پيگيری های او و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضاييه، تلاش های او برای دستگيری متهمان اصلی به نتیجه نرسید.
پس از انتشار این نامه، حسين دشتی، سخنگوی بانك ملی ايران، با تکذیب ادعای آقای جهرمی اعلام کرد، هم‌اكنون آقای خاوری در يك ماموريت مجاز در خارج از كشور به سر می‌برد و فردا نیز به كشور بازخواهد گشت.
آقای جهرمی در بخش دیگری از نامه خود بدون ذکر نام پشتیبانان اصلی این فساد اقتصادی مینویسد، آنها باز هم به مردم آدرس غلط می دهند. آنها با فراری دادن محمود رضا خاوری (مديرعامل بانک ملی) به کانادا با دستپاچگی تلاش میکنند، تا این فرار را در بانک مرکزی و دولت رفع و رجوع کنند.
آقای جهرمی با مخاطب قرار دادن برخی مسولان دولت محمود احمدی نژاد می نويسد، آنهایی که اقدام به واگذاری زمين های بسيار ارزان به مه آفريد امير خسروی و گروه امير منصور آريا کرده اند میبایست به دلیل دادن مجوز تاسيس بانک به اين گروه و واگذاری پروژه های بزرگ کشور بدون مناقصه پاسخگوی مردم و قوه قضائيه باشند.
مه آفريد امير خسروی صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است که گفته میشود از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران اقدام به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان کرده و عامل اصلی پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» محسوب میشود.
همچنين برخی از مقام های دولتی بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهوری ايران، و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی، متهم شده اند که در پشت پرده اين اختلاس قرار دارند.
قدرت الله علیخانی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی هم در انتقاد به نقش دولتی ها در این اختلاس کلان گفته است، عار این دولت «دولت پاک» است. اما به رغم این ادعا بیشترین فساد و خلاف در زمان دولت نهم روی داده است.
در این اختلاس هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی از جمله بانک های صادرات و ملی، ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگارد دخالت داشته اند.
امروز برخی از نماینده گان مجلس نیز هشدار دادند که میبایست در انتظار اختلاس های بزرگ دیگری بود .