اعتصاب یک روزه بازار تهران در روز سه شنبه و در آستانه روز مالیات، عقب نشینی دولت را به همراه داشت تا آن جا که علی عسگری رئیس کل سازمان مالیاتی امروز، چهارشنبه، در جمع نمایندگان اصناف کشور اعلام کرد در جلسه‌ای كه با شورای اصناف داشتيم آن ها دغدغه‌ها سازمان را شنيدند و ما نيز به سؤالات آنها يك به يك پاسخ داديم. براين اساس توانستيم تفاهم‌نامه‌ای را امضا كنيم كه اصناف با توجه به عملكرد خود در يك سال گذشته بتوانند ماليات پرداختی خود را اظهار كنند.
به اين ترتيب افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف منتفی شد.
روزنامه جهان صنعت در شماره روز چهارشنبه خود در این زمینه نوشته است، اصناف مدعی هستند که با توجه به رکود اقتصادی سال گذشته جایی برای افزایش مالیات ها وجود ندارد. قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف، امروز در جمع نمایندگان اصناف گفت امسال نیز تفاهم نامه ای امضا شده است که بر اساس آن ۹۰ درصد از در آمد مالیاتی به عهده اصناف گذاشته شده و تنها ۱۰ درصد در اختیار وزارت اقتصاد به منظور پاسخ گویی به دیوان محاسبات است.
پیش تر، شکور اکبر نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود تا وقتی که بازار کسب و کار رونق نگیرد میزان چک های برگشتی و بی اعتمادی مردم کاهش نخواهد یافت. به گفته این نماینده مجلس، در صد قابل توجهی از صادرکنندگان چک به دلیل رکود بازار، و کاهش داد و ستد، بنیه و توان اقتصادی خود را از دست داده اند.
از دید این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح و تدوین قانون چک بار منفی داشته است.
خبر آن لاین، به نقل از مجله زندگی بین الملل، شاخص کیفیت زندگی مردم ایران از نظر رتبه را در بین ۱۹۴ کشور جهان در رتبه ۱۵۰، ارزیابی کرده است. این در حالی است که ایران در سال ۲۰۰۱ میلادی در رتبه ۱۳۱ قرار داشت.
شاخص کیفیت زندگی از ترکیب ۹ شاخص «فراغت و فرهنگ»، «هزینه زندگی»، «ریسک و امنیت»، «زیرساخت»، «سلامت»، «آزادی»، «محیط زیست»، «اقتصاد» و «آب وهوا» محاسبه می‌شود.
همین منبع، از رشد ۷۱ درصدی هزینه زندگی در ایران خبر می دهد.
سید ابراهیم علی زاده، در روزنامه خبر روز چهارشنبه، در گزارشی با عنوان الاکلنگ بیکاری و تورم در کشور به بررسی نوسانات دو شاخص اقتصادی در دهه هشتاد پرداخته و نوشته است، «شاید نتوان به تحلیل دقیقی در مورد رابطه تورم و بی کاری طی دهه ۸۰ شمسی رسید اما به نظر می رسد حداقل در مورد رکود تورمی قطعیتی وجود دارد که بر آیند آن آهنگ رشد تورم و بی کاری است که به صورتی دائمی در فضای کشور جاری و ساری بوده است.»
هم زمان خبرگزاری مهر از نرخ بیکاری دو رقمی در ۲۲ استان کشور خبر می دهد. این در حالی است که علی بروغنی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت و گو با ایسنا پیش بینی کرد کاهش نرخ بیکاری و تورم در برنامه پنجم توسعه آن هم با شرایط موجود قابل دستیابی نیست.
در همین حال، علیرضا محجوب، نماینده مجلس و رئیس خانه کارگر، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری آفتاب آثار تورمی اجرای قطعنامه تحریم برای ایران را شکننده دانست.
اقتصاد نفتی ایران در حالی زیر منگنه تحریم ها قرار دارد که به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) پیچیدگی اقتصاد ایران و سیاست زده بودن آن عاملی شده است که نمی توان به درستی تشخیص داد که این اقتصاد در صورت تدوین برنامه های توسعه آیا از دایره رکود و تورم خارج می شود یا خیر؟