عناوین روزنامه های روز پنج شنبه ۲۷ بهمن ماه نشان می دهد دولت برای پرداخت یارانه ها به استقراض ۸ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی متوسل شده است.
به نوشته روزنامه جهان صنعت «با وجود اینکه دولت مدعی است که برای پرداخت یارانه‌ها از بانک مرکزی قرض نگرفته و هیچ بدهی به این بانک ندارد، غلام رضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی اظهار داشت که براساس گزارش رسمی دیوان محاسبات پنج هزار میلیارد تومان در یک نوبت و سه هزار میلیارد تومان در نوبت دوم از بانک مرکزی برای یارانه‌ها استقراض شد.»
رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در این زمینه به خبرگزاری فارس گفت، «در قانون پیش‌بینی شد ۵۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به خانوارهای کم درآمد پرداخت شود، اما دولت در عمل نه تنها ۱۰۰ درصد، بلکه بالاتر از آن را به پرداخت یارانه نقدی را به خانوار اختصاص داد و حتی از بودجه نفت و شرکت‌های دولتی برداشت کرد.» گفته می شود «بخشی از پنج هزار میلیارد تومان طی سال جاری پرداخت شد اما این پرداختی نه این که از محل هدفمندی یارانه ها باشد بلکه از منابع دیگر پرداخت شد.»
این در حالی است که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است، برای پرداخت یارانه نقدی تنها از محل هدفمندی یارانه‌ها هزینه شود.
دولت در حالی برای پرداخت یارانه ها، از بانک مرکزی ۸ میلیارد تومان استقراض کرده است، که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در دی ماه ۱۳۸۹، با تأكيد بر نقش امام دوازدهم شیعیان در اجراي موفق طرح هدفمندي يارانه ها گفته بود، «من پيش از اجراي طرح هدفمند شدن يارانه ها خدمت مقام معظم رهبري رسيدم و ايشان فرمودند پول يارانه‌ها پول امام زمان است و بركت دارد.»
در همین حال روزنامه تهران امروز، روز پنج شنبه ۲۷ بهمن ماه، در یکی از عناوین صفحه اول خود، از «سرنوشت نامعلوم یارانه ها ۹۱» خبر داد و نوشت، «سرنوشت نامعلوم يارانه‌ها و رديف‌هاي درآمدي و هزينه‌اي بودجه بيش از خود لايحه بودجه مشكل ساز شده است. چراكه بحث هدفمندي كاملا در لايحه بودجه مسكوت گذاشته شده است.»
در چنین اوضاع و احوالی علی بنایی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه ۲۶ بهمن، با تاکید به نبود ارقام در لایحه بودجه ۹۱، به خبرگزاری مهر گفت، «اکنون این سئوال پیش آمده که دولت برای پرداخت یارانه نقدی سال آینده از چه محلی می خواهد پول تامین کند؟ چرا که در لایحه بودجه خبری از منابع یارانه نقدی نیست.»
این اظهارت در حالی بیان می شود که روزنامه تهران امروز در شماره روز پنج شنبه ۲۷ بهمن ماه خود، از قول موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نوشت، «کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی اعلام کرده دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.»
در حالی که اعتراض به نبود ارقام یارانه ای در بودجه ۹۱ رسانه ای شده است و بر کسی پوشیده نیست، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در ۲۶ بهمن ماه، در پاسخ به پرسش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مبنی بر این که «چرا مثل سال گذشته، اعداد و ارقام مربوط به هدفمندي و يارانه نقدي در لايحه بودجه مشخص نيست؟» گفت، «ما مواردي داريم كه معمولا حكم دارد، ولي اعداد و ارقام آن در جداول ذكر نمي‌شود. بعضي اعداد و ارقام جز اين‌كه بودجه را متورم كند و عملا آن را غير شفاف كند، خاصيت ديگري ندارد.»
این در حالی است که کارشناسان ؛ دولت محمود احمدی نژاد را به افزایش نقدینگی سرگردان به موجب نحوه کنونی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها متهم می کنند و سیاست های پولی و مالی دولت در معرض انتقادات بی سابقه ای قرار دارد.
به نوشته روزنامه شرق «دولت‌هاي نهم و دهم طي سال‌هاي اخير بيشترين چالش و اصطكاك را با بانك مركزي داشته‌اند و با اتخاذ رويكردها و اعمال روش‌هايي خاص خود در دايره مسووليت‌ها و وظايفي كه از لحاظ تئوريك و قانوني صرفا در صلاحيت بانك مركزي است، عملا استقلال عمل و نظر را از اين نهاد مهم و تاثيرگذار سلب و آن را به مجري سياست‌هاي خود تبديل كرده‌اند.»
احمد حاتمی یزد، مدیر عامل اسبق بانک صادرات، روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه، در پاسخ به پرسش روزنامه شرق مبنی بر «میزان استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» گفت، «به نظر من بانك مركزي همواره فاقد استقلال بوده است اما در برخي مواقع، پيش آمده كه برخي روساي كل از استقلال بيشتري نسبت به سايرين برخوردار بوده‌اند.»
به گفته مدیر عامل اسبق بانک صادرات، «بانك‌هاي دولتي كه به هيچ‌وجه از بانك مركزي اطاعت نمي‌كنند زيرا مديران‌عامل اين بانك‌ها به وسيله وزير اقتصاد تعيين مي‌شوند. در نتيجه بانك مركزي هيچ نقشي در عزل و نصب مديران اين گروه از بانك‌ها ندارد و در زمان تخلف نمي‌تواند با آن ها برخورد كند. در واقع مديراني كه براي بانك‌هاي دولتي تعيين مي‌شوند، مديران سياسي هستند.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و برخی از متحدانش تحریم شده است.
