داوود منظور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اسلامی ایران، در گفت و گو با خبرگزاری فارس، از نهایی شدن حذف ۴ صفر از ریال خبر داد و گفت، «لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی نهایی شد و به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد.»
این مقام دولتی در مورد زمان ارائه لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی افزود، «بستگی به این دارد که چه زمانی به امضای رئیس جمهور برسد.»
بنا به گفته آقای منظور «اگر رئیس جمهور این مصوبه را تأیید کند در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود که براساس آن از سال ۱۳۹۳ حذف ۴ صفر از پول ملی انجام خواهد شد.»
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر این که « این کار برکات زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و گام مهمی از طرح تحول اقتصادی در دولت به شمار می‌رود» گفت، «مزایای حذف ۴ صفر از پول ملی فراوان است که عمده آن تسهیل در روابط اقتصادی و پولی کشور است و اثر واقعی بر تولید ناخالص ملی و پارامترهای اقتصادی نخواهد داشت، اما به روان‌تر شدن جریان اقتصاد کشور و انتقال پولی و ثبت ارقام مالی در حساب‌ها و کم شدن میزان سکه و اسکناس مورد نیاز مردم برای معاملات می‌انجامد.»
احمد علوی، کارشناس اقتصاد مالی و استاد دانشگاه در سوئد، با اشاره به این موضوع که تنها در مهار تورم است که حذف صفر از ریال نتیجه بخش است» به صدای آمریکا گفت، «اولین نکته ای که را می توان به آن اشاره کرد این است که با توجه به این که؛ این لایحه دو سال دیگر اجرای می شود، ما نمی دانیم نرخ تورم در دو سال آینده چیست؟ و هم چنین با توجه به این که هنوز مشکلات کنونی اقتصادی ایران خودش را نشان نداده است، بسا نیاز باشد که صفرهای بیش تری از پول ملی برداشته شود. از این دو نکته که بگذریم زمانی کسر صفرها از پول ملی می تواند نتیجه بخش باشد، که در بخش های دیگر اقتصادی مثل بخش واقعی، بخش ملی، و یا بخش مجازی نیز یک اقداماتی صورت گرفته باشد که جلوی تورم گرفته شود. چرا که اگر جلوی تورم گرفته نشود و فقط اکتفا شود به کاهش صفرها، ما دوباره به نقطه اول برمی گردیم.»
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، به تازگی در اطلاعیه‌ای از ریالی شدن بازپرداخت صندوق توسعه ملی خبر داد.
در همین حال عباس علی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، روز یک شنبه ۱۶ بهمن ماه، در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) تبدیل بازپرداخت صندوق توسعه ملی به ریال را باعث رونق مفاسد اقتصادی، و زدن تیر خلاص به تولید کشور توصیف کرد و گفت، «تبدیل ارز به ریال را در کشور باعث افزایش سرسام آور نقدینگی می شود و وقتی نقدینگی افزایش یابد و ارز به جای اولیه خود برنگردد، بی تردید تورم، نقدینگی، شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد.»
به گفته این نمانیده مجلس شورای اسلامی، «این که صندوق توسعه ملی ارز بدهد و ریال تحویل بگیرد موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و تورم غیرقابل کنترلی را ایجاد می‌کند.»
احمد علوی، با تایید اظهارت نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی به صدای آمریکا گفت، «حرف ایشان و حرفهای رئیس مرکز پژوهش های مجلس نشان دهنده یک فساد نظام یافته در حکومت است و این بی ارتباط با جم انبوه نقدینگی نیست چرا که آن که آن جا که نقدینگی است، فساد هم هست. این نقدینگی می تواند با توجه به ریالی شدن صندوق توسعه ملی تشدید شود، چرا که قابلیت آن را دارد که به شکل رانت، در مواقع خرید تصمیم گیری ها، خرید آدم و آکتورهای سیاسی، و به عبارتی خرید رأی از آن استفاده شود.»
در حالی سخن از حذف ۴ صفر از پول ملی شنیده می شود، که موج عظیم انتقادات به سیاست های پولی و ارزی دولت به جای رسیده است که شب گذشته (شنبه ۱۵ بهمن ماه) شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، در برنامه زنده تلویزیونی سیمای جمهوری اسلامی ایران، در زمینه دلایل آشفتگی بازار ارز گفت، «سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارز ها به دلیل تحریم اقتصادی، از دست دادن کارآیی شیوه های ساختاری بازار ارز و دامن زدن برخی افراد در این بازار از دلایل ایجاد آشفتگی در بازار ارز بود که مجموعه این عوامل منجر به ایجاد پدیده دلاری شدن در کشور و افزایش تقاضا شد به نحوی که بیشتر افراد سعی می کردند دارایی های خود را به سایر ارز ها تبدیل کنند.»
در این بین سایت الف متعلق به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز، در یادداشتی روز یک شنبه ۱۶ بهمن ماه، در یادداشتی با عنوان «لزوم تعقیب قضائی مسئولینی که با اشتباهاتشان فاجعه می آفرینند» نوشت، «بانک مرکزی در پایان سال گذشته و در غالب بسته سیاستی – نظارتی سال ۹۰، به شکل دستوری نرخ سود بانکی را از ۱۴ درصد به۱۲ درصد و همزمان نرخ ذخیره قانونی را که به عنوان مهمترین ابزار پولی کنترل عرضه پول شناخته می شود، کاهش داد.»
به نوشته همین منبع «سیاستهای پولی مصوب بانک مرکزی برای سال ۹۰ به روشنی با آنچه نیاز اقتصاد کشور بود یعنی افزایش سود سپرده ها برای جذب نقدینگی به بانکها و نیز افزایش نرخ ذخیره قانونی در تعارض بود. در این میان رئیس کل بانک مرکزی که به نوعی متوجه اشتباه شده بود طرحی را مبنی بر افزایش نرخ بهره در خرداد ماه امسال به شورای پول و اعتبار برد. اما این پیشنهاد با مخالفت این شورا و بخصوص یکی از مهمترین اعضای آن یعنی وزیر اقتصاد رو به رو شد. نهایتا این تصمیمات ناپخته و سردرگم دولت باعث مشکلاتی در بازار کالا وخدمات و بازار ارز شد وشکاف قیمتی قابل ملاحظه ای در بازار رسمی و آزاد ارز ایجاد کرد.»
سایت الف این پرسش را مطرح کرده است که «چه کسی پاسخ این اشتباهات دومینو وار که منجر به سقوط بی سابقه ارزش پول ملی، فشار بر تولیدکنندگان، خالی شدن سفره شهروندان شد و نان آوران زیادی را پیش خانواده و فرزندانشان شرمنده کرد جوابگو خواهد بود.»
آن هم در شرایطی که به نوشته سایت متعلق به رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی «سابقه اینگونه اشتباهات هم در اقتصاد ایران فراوان است و در همه دولت ها می توان نظیر چنین اشتباهاتی را به خوبی مشاهده کرد. اما ابزارهای قانونی در برخورد با مسئولین مربوطه و از جمله استیضاح و سئوال در مجلس شورای اسلامی غالبا به دلیل تبعات سیاسی ناکارآمدند.»
