در حالی که هنوز جوهر احکام احضار و بازداشت مدیران دولتی در رابطه با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی خشک نشده است.
نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، غروب روز یک شنبه ۸ آبان ماه، در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) بر اساس بررسی‌های اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت، «از میزان ۶ میلیارد دلار مازاد درآمد بودجه نزدیک به ۲ میلیارد و چهارصد میلیون میلیارد دلار به خزانه کشور واریز نشده است که دستگاه‌های مسئول باید درباره این تخلف پاسخگو باشند.»
در چنین اوضاع و احوالی محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معاون ایران، در خبر آن لاین (۸ آبان ماه) با اشاره به اثرات اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی اخیر به «حال و هوای این روزهای اقتصاد ایران» پرداخته و نوشته است، «باید دغدغه همه این باشد که در مقابل تسری آسیب‌های این تخلف، از فضای کسب‌و‌کار حراست کنیم. اگر سیستم بانکی به سمت قفل شدن بانک‌ها پیش برود و خدای نکرده با ایجاد نگرانی در مدیریت‌های مختلف، مراجعات و نیازهای واحدهای تولیدی و تجاری ما با محدودیت‌ها و مسدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شود، ضایعه‌ای به مراتب بزرگ‌تر از خود آن سوءاستفاده بانکی خواهد داشت.»
خبرگزاری فارس نیز، ظهر روز دوشنبه ۹ آبان ماه در بازتاب اظهارات محمد نهاوندیان در نشست خبری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از آن چه «هشدار نهاوندیان» در زمینه کند شدن سیستم بانکی به موجب اختلاس اخیر عنوان کرده است پرده برداشته است.
سیامک شجاعی، کارشناس و استاد اقتصاد در آمریکا در واکنش به هشدار رئیس اتاق بازرگانی ایران به صدای آمریکا گفت، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران بعد از ظهر روز دوشنبه ۹ آبان ماه در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در خصوص محدود شدن گشایش خط اعتباری در بانک مسکن به واسطه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیرگفت، «پس از تشدید تحریم‌های اقتصادی، بانک مسکن آخرین نقطه امید در زمینه گشایش خط اعتباری برای فعالان اقتصادی بود که که آن هم به واسطه تخلفات مالی گروهی دیگر با محدودیت روبرو شده است.»
پدرام سلطانی ادامه داد، «موضوع اختلاس تخلفی است که از سوی برخی بانک‌ها صورت گرفته اما شاهد آن هستیم که تبعات آن بیش از هر چیز متوجه فعالان بخش خصوصی شده است، به طوریکه بانک‌ها در ارائه تسهیلات سیاست‌های انقباضی خود را تشدید کرده‌اند. بر این اساس چارچوب‌ها و قواعد نظام بانکی بیش از پیش محدود کننده شده است.»
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود، «شرایط ایجاد شده نه تنها مشکل تخلف مالی را حل نمی‌کند بلکه موجب بروز لطمات بیشتری به بدنه تولید و صادرات کشور خواهد شد.»
سیامک شجاعی، با ابراز شگفتی از این موضوع که «مشخص نیست چرا گشایش خط اعتباری باید به وسیله بانک مسکن انجام شود که وضعیت اش دادن وام های کوتاه مدت برای ساختمان سازی و سپردن وام به مردم برای خرید خانه است» به صدای آمریکا گفت، «به نظر می رسد که این سازی است که با رهبری بسیار هدایت شده نواخته می شود. تصور من این است که نگرانی همه آقایان این است که دست و بالاشان شاید تا مدتی از وام های بانکی کوتاه شود.»
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز، در یادداشتی که در شماره روز دوشنبه ۹ آبان ماه روزنامه مردم سالاری منتشر شده است «اما و اگرهای تولید» را شرح داده و نوشته است، «در شرايط حاضر اجرايي نشدن بسته هاي حمايتي بخش توليد تنها جزء کوچکي از مشکلات اين بخش است هرچند که سيستم قطره چکاني دولت در ارائه تسهيلات به اين بخش و عدم اجراي قانون بر اين مشکلات دامن زده است. البته ناگفته نماند که بسياري از توليدکنندگان کشور هيچ تمايلي براي دريافت تسهيلات ندارند، چرا که توان آنان براي بازپرداخت توامان اصل و فرع تسهيلات پايين است.»
سیامک شجاعی، در واکنش به اظهارت رئیس اتاق بازرگانی تهران به صدای آمریکا گفت، «این صحبت ها بیش تر جنبه درد و دل دارد ولی برای حل چالش های موجود در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران به خصوص ساختاری که باعث می شود که چنین جو فسادی به وجود آید باید کل سیستم را به نوعی تغییر داد که در مسیر اصلاحات بنیادین اقتصادی و تولید محور قرار بگیرد.»
