اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران چند سال است سیاست ثابت بودن نرخ ارز در ایران را زیر سئوال می برد. اخیرا يحيی آل اسحاق در چهلمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اتفاقات رخ داده در بازار ارز اظهار داشت، «سیاست ثتبیت، نه در حوزه ارز بلکه در همه حوزه ها از آفت هایی بوده که از ابتدا در گیر آن بودیم.»
محسن حاجی بابا، یکی دیگر از اعضای اتاق تهران، نیز اظهار کرده بود، «منصفانه ترین و سریع ترین راه برای جبران هدفمند کردن یارانه ها نرخ ارز است. تنها راهی که در ارتباط با واردات و صادرات و هدفمند کردن یارانه ها عادلانه می تواند عمل کند، موضوع نرخ ارز است و هر راه دیگری چه پول بدهند و چه پول ندهند ۱۰۰ درصد غیر عادلانه و کند خواهد بود.»
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، روز یکشنبه ۱۸ مهر ماه در همایش حمایت از صنعت در همین رابطه گفت، «هماهنگی سیاست های اقتصادی اعم از پولی، بانکی، و نرخ ارز لازمه توفیق در اجرای هدفمند سازی یارانه هاست.»
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این که نباید به بهانه آزاد کردن نرخ انرژی بقیه کالاها را در بند قیمت گذاری کرد، ادامه داد، «مدیریت اقتصادی باید بر مبنای عرضه و تقاضا و نه دستوری باشد.»
با وجود این انتقادات و حتی پیشنهادی که بعد از مدت ها از سوی یکی از مقامات اتاق بازرگانی ایران مبنی بر هزار و ۷۰۰ تومان شدن نرخ دلار مطرح شد، بابک افقهی، معاون وزیر بازرگانی، بامداد روز یکشنبه ۱۸ مهرماه در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با تاکید بر این که، «حتما همه کارشناسان اقتصادی تایید می کنند که در فضای هدفمند کردن یارانه ها، ما اصلا نباید سمت این چیزها برویم،» اظهار داشت، «به نظر می رسد اکنون شرایط مناسبی برای بحث تعدیل نرخ ارز نباشد.»
روزنامه خبر در شماره روز یکشنبه خود «نوسان دلار را کابوس صنایع وابسته به واردات» دانسته و در این زمینه نوشت، «در شرایطی که در آستانه هدفمند سازی یارانه ها قرار داریم، متاسفانه نوسانات نرخ ارز که حتی می توانیم هم زمانی آن را با نوعی برنامه ریزی از سوی تحریم کنندگان ایران تلقی کنیم شرایطی را فراهم کرده است که دولت مجبور باشد برای متعادل کردن نرخ ارز بیش از اندازه هزینه کند، در حالی که اگر برنامه چهارم توسعه به درستی مورد توجه دولت قرار می گرفت در حال حاضر افزایش نرخ ارز تا این حد برای تداوم تولید ملی در کشور زیانبار نبود و دولت می توانست با توجه به خواسته های صادرکنندگان از این صنعت به نفع اقتصاد ملی استفاده کرده و نرخ ارز را به میزانی که مورد نیاز صادرکنندگان بود افزایش دهد، آن هم بدون آن که نگران باشد که افزایش نرخ ارز به کابوسی واقعی برای صنعت کشور تبدیل شود.»
در همین حال محسن عباسی، مدیر نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی، بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۸ مهر ماه در گفت و گو با ایسنا اخبار مبنی بر توقف ارائه ارز به مردم را تکذیب کرد. وی حداکثر قیمت امروز دلار را ۱۰۶۰ تومان اعلام کرد و از قیمت های پایین تر به دلیل رقابت صرافی بانک ها خبر داد و افزود، «به دلیل رقابت موجود، بعضی بانک ها از سود پنج تومانی خود در هر دلار کم می کنند و در حال حاضر با قیمت های ۱۰۵۷ تا ۱۰۶۰ تومان عرضه می شود.»
به گفته وی ارائه ارز تا متعادل شدن قیمت دلار در بازار ادامه دارد.
مدیر نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی قیمت متعادل ارز را، قیمت های قبل از بحران دو هفته ای ارز در ایران دانست.
سخنان این مقام در حالی بیان می شود که مشاهدات خبرنگار ایسنا روز یکشنبه ۱۸ مهر ماه نشان می دهد که برخی صرافی ها در مناطق شمال شهر تهران دلار نداشتند و در میدان فردوسی هم برخی از آن ها در حالت نیمه تعطیل بودند که همگی آن ها دلیل این امر را تمام کردن ارز و زمان بر بودن تهیه آن می دانستند.
هم زمان خبرگزاری مهر بامداد روز یکشنبه ۱۸ مهر ماه، در گزارشی خبری تحلیلی، اظهارت روز گذشته محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر این که «نرخ ارز هرگز افزایش نخواهد یافت» را به حضور دائمی دولت با محوریت بانک مرکزی در بازار ارز تحلیل کرده است.
همین منبع چند ساعت بعد اعلام کرد صف خرید دلار که طی روزهای اخیر در مقابل صرافی های بانکی تشکیل شده بود امروز دیگر به چشم نمی خورد، زیرا به گزارش خبرگزاری مهر، این صف ها هم اکنون در مقابل برخی صرافی های بازار که هر دلار را به قیمت ۱۰۶۰ تومان می فروشند، تشکیل شده است.