بودجه کل سال ۱۳۹۱ ایران، احتمالا به صورت دو دوازدهمی به تصویب می رسد.
یعنی دولت تنها برای ۲ ماه نخست سال برنامه مالی خود را ارائه می دهد.
شهاب الدین صدر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر روز پنج شنبه ۸ دی ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، در خصوص بررسی لایحه بودجه ۹۱ در مجلس نیز گفت، «ما خیلی تلاش کردیم دولت ۱۵ آذر لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند اما چنین اتفاقی نیفتاد و این تاخیر باعث می شود بودجه سال آینده با تاخیر در مجلس به تصویب برسد و ممکن است به صورت دو دوازدهمی لایحه بودجه را به تصویب برسانیم و باقی آن به سال آینده موکول شود.»
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز، روز چهارشنبه ۷ دی ماه در گفت و گو با خبرگزاری فارس، در همین زمینه گفت، «با توجه به این که مجلس برای انتخابات از ۲۲ بهمن تعطیل است، رسیدگی به بودجه ۹۱ عملا به سال آینده موکول می شود.»
سیامک شجاعی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در آمریکا، چنین اقدامی را سبب آشفتگی بیش تر در عرصه اقتصاد ایران دانست و در این زمینه به صدای آمریکا گفت، «مشکل اساسی که به وجود می آید این است که تولیدکنندگان و به طور کلی فعالان اقتصادی نمی دانند برای کل سال باید انتظار دریافت چه نوع مالیاتی از سوی دولت باشند و یا چه نوع اعتباری تامین کننده فعالیت آن هاست از این رو نمی توانند برنامه ریزی کنند برای آینده فعالیت های اقتصادی خود . که این مسئله سردرگمی اقتصادی را که در حال حاضر وجود دارد تشدید می کند.»
سیامک شجاعی در ادامه گفت و گوی خود با صدای آمریکا با اشاره به نقش قانون هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال ۹۱ یاد آور شد، «مسئله قیمت گذاری از جمله نرخ بنزین که بالاخره شامل ۲۰ درصد افزایش قیمت خواهد شد یا نه ؟ آیا بنزین ۸۴۰ تومان می شود ؟ یا شاهد بنزین ۱۰۰۰ تومانی خواهیم بود و یا آن که اصلا بنزین جهش قیمتی نخواهد داشت؟ از دیگر مواردی است که به بار سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی می افزاید. در عین حال قیمت ارز در بودجه سال آینده چقدر است ؟ یا از همه مهم تر قیمت نفت در بودجه سال آینده چقدر تعیین خواهد شد؟»
در این میان شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و سخنگوی اقتصادی دولت روز چهارشنبه ۷ دی ماه در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از از تدوین بودجه سایه استقبال کرد و در این زمینه گفت، «تدوین بودجه سایه در کنار بودجه جاری سالانه می‌تواند برای اتخاذ سیاست‌های لازم در قبال تحریم‌ها مثمرثمر باشد.»
زمزمه بودجه سایه که از ۲۱ آذر ماه مطرح شد، پیش از این توسط شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۳ برای آن چه مقابله با تحریم های احتمالی عنوان شد، دستور تدوین آن صادر شده بود.
هر چند عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تنها به فاصله چند ساعت در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) طرح موضوع بودجه سایه از سوی وزیراقتصاد و دارایی را آب ریختن به رسانه های غربی توصیف کرد و گفت، «بیان این طرح‌های غیر کارشناسانه در شرایط امروز جامعه ابزاری برای حاشیه سازی رسانه‌های بیگانه خواهد شد.»
این نمانیده مجلس شورای اسلامی افزود، «وزیر اقتصاد اطمینان داشته باشد که نه تنها مجلس، بلکه نظام جمهوری اسلامی اجازه طرح بودجه سایه را به دولت نخواهد داد.»
سیامک شجاعی، با تاکید بر این موضوع که «منظور از بودجه سایه، بودجه جنگی است» به صدای آمریکا گفت، «با توجه به این که وضعیت سیاسی و روابط جمهوری اسلامی ایران با خارج بسیار متشنج است و احتمال تشدید تحریم ها از بانک مرکزی گرفته تا صنایع نفت و گاز ایران وجود دارد، نمی توان از بودجه معمول پیروی کرد چرا که تمام امکانات اقتصادی کشور بر اساس اولویت جنگ تعیین می شود. شاید از این جهت نمانیده مجلس چنین واکنش محکمی را نسبت به سخنگوی اقتصادی دولت داشته است چرا که وزیر اقتصاد رسما اعتراف کرده که برای برخورد با تشدید تحریم ها و احتمالا حمله نظامی باید آماده شد. و یک بودجه جنگی را پیشاپیش تصویب کرد.»
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه ۷ دی ماه با تاکید بر این موضوع که «تمدید ۲ ماهه بودجه ۹۰ قوت گرفت» اعلام کرد، «دولت در حالی سال گذشته علت تاخیر در ارائه بودجه ۹۰ به مجلس را تاخیر در تصویب قانون برنامه پنجم اعلام کرده بود که این تاخیر امسال هم اتفاق افتاد و باید دید امسال چه بهانه ای اعلام می شود و آیا بودجه ۹۰ هم مانند بودجه ۸۹ دو ماه تمدید می شود؟»
سیامک شجاعی، در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس به صدای آمریکا گفت، «مشکل اصلی که فعلا اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد این است که نمی تواند به مردم اعلام کند که میزان واقعی تورم چیست؟ چرا که مجبور است که بودجه کل کشور را نیز به میزان تورم بالا ببرد. و از سوی دیگر نیز شاید می خواهد بعد از انتخابات مجلس بودجه را ارائه دهد تا از این طریق طرفداران بیش تری در مجلس پیدا کند و بودجه مورد نظر خود را راحت تر تصویب کند.»
در همین حال محمد رضا تابش، دبیر فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی با عنوان «تعمد دولت دلیل تاخیر تحویل بودجه» در شماره روز پنج شنبه ۸ دی ما روزنامه مردم سالاری نوشته است، «به نظرمي رسد دولت بي علاقه نيست که بودجه را ديرهنگام تحويل دهد و چون نزديک به پايان مجلس هشتم هستيم، نمايندگان نيز فرصتي براي بررسي لايحه بودجه نداشته باشند و هر چيزي را که دولت تحويل داد و در بودجه درخواست کرد تصويب کنند و دولت تمامي خواسته ها و طرح هاي خود در بودجه سال را بدون آن که فرصتي براي بررسي براي مجلس باقي مانده باشد، به صورت مصوب به دست خواهد آورد.»
به نوشته تابش «در اين ميان حقوق ملت تضعيف مي شود چرا که فرصت کم بررسي بودجه دقت را از نمايندگان ملت در بررسي اين لايحه مهم کشور سلب مي کند. عدم تحقق وعده ها و کسري هايي که در عرصه عملي کشور رخ مي دهد همگي ناشي از اين تاخير نتيجه بي مبالاتي دولت است.»
اظهارات این نمانیده مجلس شورای اسلامی تازگی ندارد و گزارش های متعددی در زمینه عدم تحقق وعده ها دولت در قانون بودجه منتشر شده است.
برای نمونه بر اساس برآورده ای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، از ۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال ۸۹ طی ۹ ماهه نخست سال تنها ۱۹هزار میلیارد تومان جذب شده است در حالی که در این دوره باید حدود ۲۸ هزار میلایرد تومان از بودجه تخصیص پیدا می کرده است و این تنها ۶۰ درصد از کل بودجه عمرانی سال جاری را شامل می شود.
