تصمیم ماه گذشته اتحادیه اروپا برای لغو ارائه خدمات پیامی مالی جهانی به ۳۰ بانک ایرانی تحت تحریم، برای ایرانیانی که برای مبادلات بازرگانی با شرکای خارجی خود از این بانکها استفاده می کنند، تجارت را به طور قابل توجهی دشوارتر کرده است.
مایکل تاکوس، رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان در هامبورگ به صدای آمریکا گفت که تجار ایرانی که پیش از این اقدام اتحادیه اروپا کالاهایی را از صدها صادرکننده آلمانی تحویل گرفته اند، ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به بازرگانهای آلمانی بدهکارند، اما نمی توانند برای پرداخت این بدهیها از بانکهای ایرانی استفاده کنند.
اظهارنظرهای وی انعکاس دهنده نظرات دیگر بازرگانهای غربی است مبنی بر این که تحریمهای اروپا و آمریکا برای توقف برنامه اتمی بحث برانگیز ایران، پیامدهای فلج کننده ای روی اقتصاد ایران داشته است.
سازمان «سوئیفت» (SWIFT) مستقر در بلژیک، روز ۱۷ مارس ۳۰ بانک ایرانی را از شبکه فعالیتهای خود خارج کرد. این تصمیم به دستور کشورهای عضو اتحادیه اروپا اتخاذ شد که بانکهایی که به نحوی با برنامه اتمی ایران ارتباط داشتند را تحریم کرده اند. ایالات متحده نیز ۲۳ بانک ایرانی را تحریم کرده است.
«سوئیفت» مهمترین و بزرگترین نهاد مسئول تبادلات مالی فرامرزی است. بانکهای ایرانی که مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته اند بدون دسترسی به خدمات سوئیفت نمی توانند از طرف خود و یا مشتریانشان، به طور الکترونیکی پول به خارج از کشور ارسال کنند.
قطع نقل و انتقالات پول
قطع خدمات «سوئیفت» نه تنها مبادلات پولی کنونی بین شرکتهای ایرانی و اروپایی را مسدود می کند، بلکه از عقد هر گونه توافق نامه جدید برای انتقال پول از طریق ۳۰ بانک ایرانی نیز جلوگیری می کند.
چندین فرصت برای کسب و کارهای ایرانی و شرکای تجاری آنها وجود دارد تا به طور قانونی با یکدیگر تبادلات بازرگانی داشته باشند.
تاکوس گفت ایران ۵ یا ۶ بانک دارد که هنوز از سوی اتحادیه اروپا تحریم نشده اند. این بانکها هنوز با سیستم «سوئیفت» مرتبط هستند و شرکتهای اروپایی صادرکننده به بازارهای ایرانی می توانند از آنها استفاده کنند.
اما استفاده از این شیوه آسان نیست چون بسیاری از بانکهای اروپایی از پذیرش پول از بانکها و یا موسسات مالی اعتباری ایران، حتی آن دسته از بانکها که مورد تحریم قرار نگرفته اند، نیز خودداری می کنند.
تاکوس گفت: «این مسئله به طور مستقیم هیچ ارتباطی با تحریمها ندارد. تصمیم یک شرکت قطع فعالیت تجاری (با ایران) بوده است.»
تعداد زیادی از بانکهای اروپایی همچنین با بانک ایرانی که مورد تحریم اتحادیه قرار نگرفته اند، مناسبات تثبیت شده ای ندارند. بیشتر این بانکهای ایرانی خصوصی و به نسبت جوان هستند و فقط بخش کوچکی از سهم بازار را در اختیار دارند.
کریم پاکروان، استاد بازرگانی دانشگاه دوپال شیکاگو به صدای آمریکا گفت به احتمال بسیار هر بانک خارجی که برای موسسات مالی کوچک ایران حساب افتتاح می کند، خطوط اعتباری را محدود می کند و بانکهای ایرانی ناچار خواهند شد تا برای خدمات موسسات خارجی کارمزدهای سنگین بپردازند.
او گفت: «در برهه کنونی صدور مجوز برای (ایرانیان) برای خرید پول نقد (ارز خارجی)، قرار دادن آن در یک چمدان و پرواز با هواپیما و سفر به خارج از کشور تنها راه باقی مانده است که بانکهای ایرانی می توانند نقل و انتقالات خارجی را برای تجار ایرانی تسهیل کنند.»
افزایش نقل و انتقلات پول نقد
تاکوس، رئیس اتاق بازرگانی آلمان و ایران گفت «به طور قطع نقل و انتقال پول نقد تجار ایرانی با بازرگانهای اروپایی افزایش یافته است». اما او گفت این مبادلات پولی در بیشتر موارد از ۶۰ هزار دلار فراتر نمی رود.
او گفت: «من هیچ ایرانی را ندیده ام که در حال حاضر با نیم میلیون یورو پول نقد سفر کند. اما پرداختهای کوچکتر برای خرید قطعات یدکی و یا اقلام مشابه بسیار معمول هستند.»
واردات کالا و خدمات معاف از تحریمهای کشورهای غربی یکی دیگر از راه های قانونی برای مبادلات مالی ایران با غرب است.
غذا، دارو و تجهیزات ارتباطی که برای کمک به دسترسی بهتر مردم ایران طراحی شده اند از جمله اقلامی هستند که از تحریم های دولت اوباما معاف شده اند.
تاکوس گفت حتی با وجود چنین معافیتهایی، تنگ تر شدن حلقه تحریمهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده علیه ایران به «مردم عادی کوچه و خیابان ایران» آسیبهای بسیاری وارد کرده است.
تاکوس گفت یک شرکت دارویی آلمانی که برای هزاران بیماران دیالیزی در تهران تجهیزات مخصوص صادر می کند، اخیراً برای یافتن بانکی که بتواند پرداختهای ایران را حل و فصل کند، با مشکل مواجه شده بود. او گفت این مشکلات در نهایت حل و فصل شد.
تاثیرات گسترده
پاکروان، استاد دانشگاه دوپال گفت تحریمهای غربی علیه بخش بانکی ایران پیامدهای اقتصادی شدیدتر دیگری نیز داشته اند.
او گفت: «کارخانه های ایران نمی توانند قطعات یدکی و مواد خام بیابند و فعالیتهای تولیدی خود را متوقف کرده اند. بازار ایران مورد هجوم محصولات چینی ارزان تر و کالاهایی قرر گرفته است که تیشه به ریشه صنایع ایران زده اند.»
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه تاثیر تحریمها را کم اهمیت جلوه می دهد. او روز دوشنبه در مصاحبه ای با ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران تحریمها را «مشکلات اندک» خواند و گفت «ایران می تواند این فشارها را به راحتی تحمل کند».
بیشتر درآمد دولت ایران از فروش نفت به دست می آید و تهران با خریداران عمده ای همچون هند موافقت نامه های مبادلات مالی امضا کرده است که ضرورت استفاده از خدمات مالی پیامی «سوئیفت» را دور می زند.
ادوارد بل، سردبیر «واحد اطلاعات اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا» در تماس تلفنی از لندن گفت خروج اجباری بانکهای ایرانی از سیستم «سوئیفت» در واقع تاثیر چندانی بر صنعت نفت این کشور نداشته است».
اما اگر نمایندگان کنگره ایالات متحده موفق شوند لایحه قانونی را تصویب کنند که بر اساس آن «سوئیفت» را به پرداخت جریمه تهدید می کند مگر این که مبادلات خود را با کلیه بانکهای ایرانی قطع کند آنگاه دولت ایران شاهد افول نظام اقتصادی خود خواهد بود. بل می گوید «اگر چنین لایحه قانونی تصویب شود، هر کس که سعی می کند با ایران تجارت کند با مشکلات واقعاً سختی مواجه خواهد شد».
بل همچنین گفت احتمالاً تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران حتی شدیدتر خواهند شد. او گفت: «من فکر می کنم شاهد یک سیاست هماهنگ و ماندگار اتحادیه اروپا در قبال ایران خواهیم بود که همچون سیاستهای ایالات متحده سخت گیرانه خواهند بود.»