با پایان یافتن سال ۱۳۸۸، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از تولید ۱۰۳ میلیون تن محصولات کشاورزی خبر دادند، هر چند عیسی کلانتری، دبیرکل خانه کشاورز و وزیر اسبق کشاورزی، بر این باور است که آمار ارايه شده درباره میزان تولیدات بخش کشاورزی واقعی و صحیح نیست.
از دید کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی کشور در بهترین حالت نمی توان میزان تولیدات کشاورزی سال ۸۸ را بیش از ۷۰ تا ۷۵ میلیون تن بر آورد کرد.
آگاهان بارها در زمینه تنگ تر شدن عرصه بر صنعت کشاورزی ایران هشدار داده اند و از زیان شدیدی که بخش کشاورزی از واردات بی رویه متحمل شده است سخن گفته اند.
سال ۸۸ که شاهد بالاترین میزان واردات محصولات کشاورزی در سال های اخیر بود موجب واکنش های مختلفی در مجلس شد، اما هیچ یک در عمل تاثيری نداشت. به نوشته روزنامه توقیف شده سرمایه، متوسط آمار سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ نشان می دهد که واردت مرکبات دو و نیم برابر صادرات بوده است. از این رو در بازارهای میوه ایران، از انواع مرکبات مصری گرفته تا سیر و گردوی چینی، و از موز و نارگیل اکوادور و فلیپین گرفته تا انگور شیلی و سیب زمینی پاکستانی و انواع برنج هندی یافت می شود.
سایت خبری تحلیلی تابناک، این وضعیت را به آخرین تبرها بر تنه کشاورزی کشور تشبیه می کند که سبب شده حیثیت کشاورزی، و توان کارشناسی کشور را، به یکباره، به نابودی بکشد.
البته گفته شد سیاست وارداتی دولت به علت جلوگیری از افزایش نرخ تورم بوده است، هر چند این اقدام سوای نابودی صنعت کشاورزی کشور به علت آلودگی برخی از این محصولات برای مصرف کننده نیز خطرناک گزارش شده است.
محمد رضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مصوبه اخیر مجلس درباره اخذ مجوز واردات محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد را سلب اختیار از وزرات بازرگانی عنوان کرد و آن را به ضرر ۷۰ میلیون مصرف کننده در سراسر کشور دانست.
به نوشته روزنامه ایران، تعرفه ۳۰ درصدی میوه سود ۱۸۰ میلیاردی دلالان را به همراه داشته است. خبرگزاری مهر، با اشاره به روند رو به رشد حضور دلال ها و واسطه ها هم زمان با برداشت محصولات زراعی، می نویسد به اعتقاد بسیاری از کشاورزان تنها رنج و زحمت تولید محصولات کشاورزی با قشر کشاورز است، ولی سود اصلی را دلال ها و واسطه ها به جیب می زنند.
ایسنا، خبرگزرای دانشجویان ایران، اخیرا با انتشار سلسه گزارش هايی تحت عنوان کشاورز می کارد و دلال درو می کند، به افزایش قیمت نهایی محصول از این طریق اشاره می کند، و کاهش نقش منفی واسطه را عامل کمک رسانی به توسعه کشاورزی می داند. با وجود آن که در اواخر سال گذشته سخن از افزایش ۷۰ درصدی اعتبارات بخش کشاورزی در ميان بود، کشاورزان هم چنان از نحوه پرداخت تسهیلات بانکی گلایه دارند، و کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به برنامه پنجم توسعه ایراداتی دارد.
به گفته اقبال محمدی یکی از اعضای این کمیسیون تمام برنامه ریزی ها، در یک جمله خلاصه شده است: نفت بفروشیم و هر چه می خواهیم وارد کنیم. بدون آن که توجهی به قشر زحمت کش کشاورز بشود. این نمانیده مجلس می پرسد، وقتی که کشاورزی را نابود کرده ایم کدام آدم عاقلی حاضر می شود به روستاها برود؟