«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» خواستار تحقیق در مورد شکنجه و نقض حقوق قانونی و حقوقی زندانیان پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ و غفلت از اجرای مفاد «قانون حقوق شهروندی» ایران شده است.
این سازمان مدافع حقوق بشر از «کمیته مرکزی» مسئول اجرای «قانون حقوق شهروندی» خواست تا تحقیق کامل و مستقلی در مورد ادعاهای مربوط به آزار و اذیت، شکنجه و محکومیت های غیرعادلانه براساس شواهد غیرواقعی و نادرست برای زندانیان سیاسی بعمل آورد.
روز ۱۱ مه، ۲۶ زندانی عقیدتی سرشناس ایران، از جمله بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار، ضیا نبوی، فعال دانشجویی و حسن اسدی زیدآبادی، مدافع حقوق بشر نامه ای خطاب به «کمیته مرکزی» مسئول اجرای «قانون حقوق شهروندی» نوشتند و به موارد نقض برنامه ریزی شده حقوق زندانیان ایران توسط مقامات وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری جمهوری اسلامی اشاره و تاکید کردند که مفاد «قانون حقوق شهروندی» که ضامن محافظت از حقوق ایرانیان است را نادیده گرفته اند.
«قانون حقوق شهروندی» در سال ۲۰۰۵ تصویب شد و استانداردهای رفتار با افراد مظنون در ایران را تعیین می کند.
زندانیان امضاکننده نامه روز ۱۱ مه، مقامات جمهوری اسلامی را به نقض دائم کلیه حقوقی متهم کردند که در تبصره یک تا چهارده «قانون حقوق شهروندی» ضمانت شده اند.
در نامه زندانیان گزارش شده است که مقامات قضایی و اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، مظنونان را بدون احکام مناسب بازداشت کردند و آن ها را در معرض شکنجه و رفتار تحقیرآمیز قرار دادند و گفته می شود مقامات برای بازجویی از این افراد، از شیوه های غیرقانونی همچون شکنجه و انتشار عکس های شخصی و اسناد و نقض حریم خصوصی خانوادگی شان بهره جستند و آن ها را از برگزاری یک دادگاه بی طرف و نیز دسترسی به وکیل محروم کردند.
آقای رودز در ادامه بیان خود تاکید کرده است: «در شرایطی که این بازداشت ها بدون حکم مناسب و با شکنجه و محاکمه بدون حضور وکیل حقوقی صورت گرفته اند، قوه قضاییه ایران مسئول تحقیق و مجازات افرادی است که حقوق متذکر شده در قانون اساسی ایران و قانون بین الملل را نقض کرده اند.»
سخنگوی این سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در نیویورک افزوده است این ادعاها باید جدی تلقی شوند و عدالت باید در مورد ناقضان ( حقوق بشر ) اجرا شود و زندانیان عقیدتی که غیرمنصفانه بازداشت شده اند، آزاد شوند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «با وجود موارد متعدد مطرح شدن چنین اتهاماتی، مقامات ایران، همچون محمد جواد لاریجانی، رئیس «شورای عالی حقوق بشر» ایران کماکان بهره گیری مقامات دولتی از شکنجه را انکار می کند و تحقیقات معتبری در مورد چنین ادعاهایی صورت نداده است. مقامات جمهوری اسلامی کماکان تصریح می کنند که کلیه مجازات ها براساس قانون و مقررات استاندارد صورت می گیرند.»
آرون رودز، سخنگوی «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» در بیانیه ای که روز دوشنبه ( ۱۶ مه ) منتشر کرد، گفته است: «این زندانیان این تجربیات را پشت سر گذاشته اند و حقوق همه آن ها از سوی بازجویان و مقامات قضایی نقض شده است.امضای این نامه اقدام شجاعانه ای است و با توجه به این امر که این زندانیان هنوز در بازداشت هستند، احتمال دارد که از سوی همان مقامات مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گیرند.»
محسن میردامادی، کیوان صمیمی، بهزاد نبوی، فیض الله عرب سرخی و محمد جواد مظفر از جمله زندانیان دیگری هستند که این نامه را امضا کرده اند.
از سال ۲۰۰۵ تاکنون، مقامات جمهوری اسلامی از همکاری با گزارشگر ویژه «کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد» در امور شکنجه، و بازداشت های خودسرانه و موارد متعدد اعدام سرباز زده و از تحقیق در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران خودداری کرده است.
در ماه مارس سال ۲۰۱۱، «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» در واکنشی نسبت به تداوم عدم همکاری ایران با نهادهای حقوق بشر این سازمان یک گزارشگر ویژه برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرد.
نگرانی های بین المللی نسبت به نقض حقوق زندانیان در ایران
