«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» روز پنج شنبه ۱۳ خرداد ماه (۳ ژوئن)، با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است تصمیم رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عفو زندانیان سیاسی از ماهیت خودسرانه این بازداشت ها حکایت می کند.
«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» ضمن استقبال از خبر عفو ۸۱ زندانی سیاسی در ایران، آن را یک نشانه مثبت خوانده و خواستار آزادی فوری ۴۵۰ زندانی دیگری شده است که به دلیل دیدگاه های سیاسی خود بازداشت و یا محکوم شده اند.
در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در نیویورک، خاطر نشان شده است که عفو زندانیان سیاسی، اذعان آشکار به این امر است که این افراد به خطا بازداشت شده و تحت پیگیرد قرار گرفته بودند.
آرون رودز، سخنگوی «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» در این بیانیه تاکید کرده است: «خبر بخشودگی جمعی از سوی خامنه ای در حالی اعلام شده است که بازداشت فعالان سیاسی و خبرنگاران در ایران کماکان ادامه دارد. اگر رهبر می تواند ۸۱ نفر را عفو کند که بی گناهی و عدم ارتکاب به جرم آن ها را ثابت می کند، وی می تواند و باید همه زندانیان دیگری را که به خطا بازداشت شده اند آزاد کند و در غیر این صورت می توان نتیجه گیری کرد که این عفو یک اقدام سیاسی است که به هدف خنثی کردن انتقادهای داخلی و بین المللی از تداوم سرکوب سیاسی افراطی در ایران اتخاذ شده است.»
«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» خواستار آزادی همه زندانیانی شده است که فقط به دلیل دیدگاه ها و عقایدشان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دستگیر شدند.
در این بیانیه آمده است: «کمپین معتقد است که این زندانیان هیچ جرمی مرتکب نشده اند و نباید از ابتدا تحت پیگرد قرار می گرفتند. زمان آن فرا رسیده است که همه افراد مسئول برنامه ریزی و اجرای این بازداشت ها که به انگیزه های سیاسی صورت گرفته اند، در قبال اعمال خود پاسخگو باشند.»
«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» در بخش دیگری از بیانیه روز پنج شنبه خود خواستار برکناری سه قاضی مسئول بازداشت و پیگرد معترضان و ناراضیان پس از انتخابات و نیز بازبینی کلیه این پرونده ها توسط قضات مستقل و رسیدگی قضایی قانونی شده است.
سخنگوی «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» در پایان این بیانیه تاکیده کرده است: «اگر زندانیان آزاد شده در خارج از زندان مورد آزار و اذیت قرار بگیرند و کنترل شوند، از آزادی واقعی برخوردار نخواهند بود.»