نگرانی از نقض حقوق بشر در ايران، از جمله مسائلی است که همواره در کنار نگرانی از برنامه اتمی ايران مورد توجه نهاهای بين المللی بوده است. مارک دابويتز، مدير اجرايی موسسه دفاع از دموکراسی، می گويد دستيبابی ايران به سلاح اتمی رابطه ای مستقيم با افزايش نقض حقوق بشر از سوی دولت تهران خواهد داشت.
مدير اجرايی موسسه دفاع از دموکراسی در گفتگو با بخش فارسی صدای آمريکا تاکيد می کند ناقضان حقوق بشر در ايران بايد هدف تحريم های شديد بين المللی قرار گيرند.
برنامه دولت ايران برای توليد بمب اتم، علاوه بر جامعه بين الملل، برای مردم ايران هم نگران کننده است. سلاح اتمی تنها سلاح کشتار جمعی نيست بلکه سلاح سرکوب جمعی نيز هست. اين توانايی به دولت ايران امکان می دهد تا بدون نگرانی به سرکوب شهروندان ايرانی ادامه دهد. چون دولت می داند که اگر سلاح اتمی داشته باشد جامعه بين الملل وارد عمل نخواهد شد. درسی که از وضعيت ليبی می گيرم آنست که اگر معمر قذافی از توليد سلاح اتمی دست بر نداشته بود جامعه بين الملل نمی توانست برای دفاع از مردم ليبی وارد عمل شود.
توجه به مسائل حقوق بشری در ايران، آيا نهايتا برای تغيير رژيم است و يا ابزاری است برای متوقف کردن برنامه اتمی ايران؟
تنها کسانی که می توانند حکومت ايران را تغيير دهند مردم ايران هستند. اما به نظر من بسيار مهم است که به نقض گسترده حقوق بشر توسط حکومت و مقام های ايرانی توجهی ويژه شود. آمريکا، اتحاديه اروپا و جامعه بين الملل می توانند کارهای بيشتری بکند تا نه تنها افرادی که در نقض حقوق بشر دست داشته اند شناسايی شوند بلکه موسسه های غيرايرانی که امکان اين سرکوب ها را فراهم می کنند هم شناسايی شوند. ناقضان حقوق بشر بايد مورد تحريم قرار گيرند و شرکت هايی که تکنولوژی سرکوب را در اختيار اين افراد قرار می دهند هم بايد تحريم شوند.
کارآيی تحريم های اقتصادی و تحريم ناقضان حقوق بشر را چگونه ارزيابی می کنيد؟
بايد توجه داشت که بيشترين ضربه اقتصادی را نه تحريم ها، بلکه سياست های اقتصادی احمدی نژاد به ايران وارد کرده است. او با سوء مديريت اقتصاد ايران ميليارها دلار از درآمد نفت را صرف برنامه اتمی کرده صرف کمک به حماس و حزب الله و جهاد اسلامی فلسطين کرده است. احمدی نژاد ميلياردها دلار را که حق مردم ايران است صرف برنامه هايی کرده که مورد حمايت مردم نيست.
اما در خصوص تحريم ناقضان حقوق بشر: «مقام های ايران که به نقض حقوق بشر می پردازند دوست دارند به اروپا مسافرت کنند و به گردش و تفريح در سوئيس و وين و پاريس بپردازند. دسترسی اين افراد به اروپا، از اهميت زيادی برای آنها برخوردار است آنها به هيچ وجه نبايد اجازه سفر به اروپا داشته باشند. چنين تحريمی هم در جهت ضربه زدن به اين افراد است و هم فرستادن پيامی است تا روشن کنيم که ما اجازه نخواهيم داد اين افراد به تجاوز و شکنجه دست بزنند و بعد به اروپا سفر کنند.»