خبر دو اعدام بامداد روز سه شنبه در زندان اوين تهران بار ديگر به نگرانی جهانی از شمار روزافزون اعدام ها در جمهوری اسلامی ايران، دامن زده است.
واشنگتن پست با اعلام خبر اعدام علی اکبر سيادت در زندان اوين تهران نوشته است دولت جمهوری اسلامی هر چند وقت يکبار فرد يا افرادی را به اتهام جاسوسی برای اسراييل دستگير و زندانی می کند و دو سال پيش نيز فردی به نام علی اشتری را به جرم همکاری با موساد، اعدام کرده بود.
لوموند با ابراز نگرانی از افزايش شمار اعدام ها در ايران آمار اعدام در سال ۲۰۱۰ را نزديک به ۱۷۰مورد اعلام کرده است.
در همين حال در مقاله ای با عنوان «ستيز برای ايــرانی نو» در ستون نظرات نيويورک تايمز آمده است به رغم ادعای قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی و جلب توجه جهانی به چالش هسته ای، يک پرسش اساسی راجع به دولت تهران بی پاسخ مانده است و آن اين که «رژيم مذهبی حاکم بر ايران تا چه حد از ثبات برخوردار است؟» ری تکيه در اين مقاله با اشاره به ساختار ايدئولوژيک جمهوری اسلامی می نويسد حکومت ايران در سه دهه اخير تمامی کشتارها و سرکوبگری ها در داخل و مداخله در کشور های ديگر را به نام «پيشبرد آرمان مذهبی و تاريخی اسلام» توجيه کرده است. اما در پيآمد انتخابات مخدوش سال ۱۳۸۸، بسياری از نخبگان حکومت، همراه با مردم، مشروعيت رژيم را به چالش کشيدند، و از آن کناره گرفتند. در ادامه مقاله آمده است که دستاورد عمده جنبش سبز، يعنی ايجاد شکاف در ارکان قدرت جمهوری اسلامی، لزوماً ضامن پيروزی مردم بر خودکامگی مذهبی نيست و ممکن است از دل جنبش آزاديخواهانه، ديکتاتوری ديگری سر برآورد. به باور نويسنده نکته مهم در برخورد واشنگتن با معمای ايران اين است که ضمن فشار آوردن بر دولت جمهوری اسلامی ايران برای دست کشيدن از برنامه مشکوک هسته ای رژيم، در کنار مردمی که به آينده ای بهتر اميد دارند، بايستد.