دهها تشکل دانشجویی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به صدور حکم زندان مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز که از دو شهروند بهایی حمایت کرده بود، انتقاد کردند.
۶۸ تشکل دانشجویی از ۲۰ دانشگاه سراسر ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به صدور حکم زندان برای مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، که مهر ماه سال گذشته از دو شهروند بهایی حمایت کرده بود، خواستار شفافیت این پرونده و اطلاع‌رسانی مقامات شدند.
این تشکل‌های دانشجویی در بیانیه منتشر شده «مهدی حاجتی» را اینگونه توصیف کردند که هرگز درگیر بده بستان‌های سیاسی نشد و عملکرد وی چیزی جز مبارزه با فساد مالی و دفاع از حقوق شهروندی نبود و «به عنوان نماینده شهر شیراز، بارها و بارها مقابل بی‌قانونی ایستاد و با ارائه دلایل و شواهد متقن به مقابله با موارد پایمال شدن حقوق شهروندی و قوانین شهری پرداخت.»
در بخشی از این بیانیه آمده است: اگر اعتراضات و انتقادات مهدی حجتی مصداق وقوع جرم باشد، ماهیت آن سیاسی است و به هیچ عنوان امنیتی نیست و چنانچه جرم او سیاسی باشد، باید مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسیدگی به آن علنی باشد و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد.
مهدی حاجتی مهر ماه سال گذشته در حساب کاربری خود درباره تلاشش برای آزادی دو شهروند بهایی نوشت: «ده روز گذشته را به هر دری زده‌ام تا دو دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیده‌ام. نسل ما موظف است مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده است، در تلاش برای اصلاح رویه‌های قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته، کم نگذارد».
او بعد از انتشار این توئیت مدتی بازداشت بود و بعد از آزادی هم، تا مدتی اجازه حضور در شورا را نداشت.
«زهره رستگار» همسر مهدی حاجتی روز یکشنبه ۱۲ خرداد، از بازداشت او برای اجرای حکم زندان خبر داد و در توئیتر خود نوشت که ماموران ساعتی پیش با حضور در منزل آنها، همسرش را برای اجرای حکم یک سال حبس به زندان منتقل کردند.
با انتشار این خبر، روز دوشنبه ۲۰ خرداد، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی - که در میان امضاکنندگان نامهای محمد توسلی، هاشم آقاجری، عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، علیرضا رجایی، ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاجزاده و عبدالله مومنی به چشم می‌خورد - با انتشار نامهای سرگشاده نسبت به بازداشت، محاکمه و صدور حکم زندان مهدی حاجتی، اعتراض کردند و آن را تعدی به نام قانون عنوان کردند.
آقای حاجتی به یک سال حبس و دو سال اقامت اجباری در طبس محکوم شده است.
