روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به اعدام فعالان اقتصادی در ایران پرداخت و نوشت: در هفته های اخیر، دادگاه های مبارزه با فساد که در تابستان راه اندازی شد احکام سنگینی را شامل اعدام برای بازرگانانی صادر کرد که ظاهرا از اوضاع وخیم اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا سوء استفاده کرده بودند.
این دادگاه ها که به خواست آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، برقرار شد بخشی از سرکوب حکومتی علیه فساد در میانه خشم فزاینده عمومی از نرخ بالای بیکاری و دیگر بیماری های اقتصادی کشور است.
مشکلات اقتصادی، صدای افراد خواهان برخورد با بازرگانان فاسد و مقام های مسئول را بلندتر کرده است.
مقام ها این ماه دو تاجر عمده سکه را به دار آویختند. سقوط نرخ برابری ریال در برابر دلار در تابستان گذشته موجب افزایش شدید قیمت طلا شد. به گزارش «مرکز حقوق بشر ایران» مستقر در نیویورک، دست کم سه نفر دیگر هم برای جرایم مشابهی به اعدام محکوم شده و شمار بیشتری بازداشت شده اند.
محسن، پژوهشگر حقوقی ساکن تهران، می گوید: «بعضی از مردم خشمگین احساس آرامش می کنند.» اما او می افزاید افکار عمومی می خواهد شاهد محاکمه مقام های ارشد حکومت به دلیل جرایم اقتصادی باشد، نکته ای که بسیاری از ایرانی ها امید چندانی به آن ندارند: «قوه قضاییه یکی از منفورترین نهادهای جمهوری اسلامی است.»
هنری رم، تحلیلگر امور ایران در «گروه اوراسیا» مستقر در نیویورک، می گوید: «دادگاه ویژه پرونده های اقتصادی دو هدف را دنبال می کنند: جلوگیری از فعالیت های اقتصادی غیرقانونی و نمایش جدیت حکومت در برخورد با بحران اقتصادی.»
اما این تحلیلگر و دیگر کارشناسان معتقدند فساد در ایران گسترده تر از آن است که دادگاه ها بتواند تاثیری بر آن بگذارند.
ایران یکی از بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد و در گذشته هم بازرگانان و مقام های سابق متهم به فساد را محاکمه و اعدام کرده است.
برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.
