علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در روایت خاطرات خود از آغاز مذاکرات رودرو با مقامات آمریکایی بر سر پرونده اتمی ایران، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را مخالف این مذاکرات عنوان کرد.
آقای صالحی که در زمان آغاز مذاکرات دوجانبه میان ایران و آمریکا در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، وزیر امور خارجه ایران بود، در گفت و گویی با خبرآنلاین گفت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که توسط سعید جلیلی اداره می شد، در چند مرحله با ادامه مذاکرات با هیئت آمریکا مخالفت کرده و آن را بی نتیجه دانسته بود.
این در حالی است که به گفته آقای صالحی در یکی از دیدارها، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا رسما اعلام کرد که واشنگتن غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به رسمیت می‌شناسد و این موضوع در نامه‌ای هم از سوی سلطان قابوس پادشاه عمان، به احمدی‌نژاد اعلام شد.
روایت آقای صالحی از مذاکراتی که در سال ۹۱ صورت گرفت، اولین نشانه‌های انتقال مسئولیت مذاکره از تیم شورای امنیت ملی به سرپرستی سعید جلیلی به تیم وزارت امور خارجه را در خود دارد.
آقای صالحی در ادامه این گفت و گو توضیح داد که "در سال ۹۱ عملا مذاکرات دوجانبه در عمان شروع شد، در آن زمان وزارت خارجه مسئول مذاکرات دوجانبه بود و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئول مذاکرات ۵+۱ ولی باید این دو با هم هماهنگ عمل می‌کردند. اما چون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خیلی مشوق مذاکره با آمریکا نبود، سعی نمی‌کرد راهگشایی کند. ما هم باید این هماهنگی ها را انجام می دادیم و سر خود نمی توانستیم پیش برویم."
به گفته آقای صالحی، گفت و گوهای شفاهی مقامات وزارت خارجه با مقامات آمریکایی در مسقط موجب شد تا مذاکرات ایران و ۱+۵ در آلماتی هم به مسیر مثبت راه یابد، در حالی که به گفته او تیم دبیرخانه شورای امنیت ملی این موضوع را قبول نداشت و مذاکره با آمریکا را بی‌فایده می‌دانست.
صالحی: مسئولیت مذاکره را بر عهده گرفتم
وزیر امور خارجه پیشین ایران افزود، در پی مخالفت‌های دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، او که تنها یک بار اجازه رهبر جمهوری اسلامی ایران را داشت، با مسئولیت خودش، مذاکره با طرف آمریکایی را بدون هماهنگی با دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد.
آقای صالحی گفت: "آخرین جلسه‌ای که ما با آمریکایی‌ها گذاشتیم و من نتوانستم هماهنگی لازم را انجام دهم، خودم مسئولیت امر را به عهده گرفتم و به دیپلمات هایمان گفتم با مسئولیت من به بروید و مذاکره کنید. همان زمان هم بسیار مورد اعتراض واقع شدم، اما من پاسخم این بود که نمی شود قولی دادیم و جلسه هم گذاشتیم، این همه هم مکاتبه داشتیم بعد یکباره رها کنیم."
به گفته او، در آن جلسات بود که ویلیام برنز در حضور سلطان قابوس اعلام کرد که آمریکا غنی سازی اورانیوم در ایران را به رسمیت می‌شناسد. آقای صالحی توضیح داد که حتی با وجود نامه رسمی سلطان قابوس در این باره، دبیرخانه شورای امنیت ملی این موضع آمریکا را بی اهمیت جلوه داد. این درحالی است که ایران در مذاکرات همواره در پی رسمیت غنی سازی در کشور بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت که پس از این نامه در اواخر سال ۹۱، به دلیل نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آقای حجازی در دفتر رهبری از وزارت خارجه خواست که مذاکرات تا پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید ایران به تعویق بیافتد.
در همان روزها، علی اکبر ولایتی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد تیم مذاکره کننده ایران به سرپرستی سعید جلیلی و نبود پیشرفت در مذاکرات با گروه ۱+۵ انتقاد کرد.
گفت و گوهای دوجانبه ایران و آمریکا پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در سال ۹۲ و انتصاب محمدجواد ظریف به وزارت امور خارجه و علی اکبر صالحی به ریاست سازمان انرژی اتمی، گشایش مهمی در مذاکرات هسته‌ای ایجاد کرد و سرانجام در آذر ۹۲ به توافق موقت در ژنو منجر شد. توافقی که در نهایت در ۲۳ تیر ۹۴ نهایی شد.