لینکهای قابل دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ ایران ۱۲:۴۶

کشف شبکه تحريم شکن ايران با همکاری تشکيلات اطلاعاتی آمريکا و ترکيه


کشف شبکه تحريم شکن ايران با همکاری تشکيلات اطلاعاتی آمريکا و ترکيه

وال استريت جرنال زير عنوان "مواجه شدن ايران با اتهام قاچاق اتمی" می نويسد مقامات آمريکائی اتهامات و تحريم هائی را عليه گردانندگان يک شبکه مظنون در عمليات قاچاق علنی ساخته اند، که به خريد ميليون ها دلار تجهيزات برای برنامه های اتمی و موشکی ايران متهم شده است.

سازمانهای اطلاعاتی آمريکا و ترکيه چندين سال را صرف تحقيق در باره شرکت هائی کرده اند که مقامات آمريکائی از آنها به عنوان کارگذاران تحريم شکن برای سازمان فضائی ايران ياد می کنند - سازمانی که مسئول نظارت بر برنامه های موشکی آن کشوراست. به گفته مقامات آمريکائی، اين شرکت ها با سوء استفاده از مقررات ساده تر صادراتی در مورد ترکيه به عنوان يک کشورعضو پيمان اتلانتيک شمالی، ناتو، اقلام و تجهيزات را از اروپا و آمريکا وارد ترکيه می کردند.

ديويد کريس (David Kris) دستيار حقوقی امنيت ملی روز سه شنبه گفت اين تحقيقات چند ساله معرف دامنه عمليات غيرقانونی شبکه های خريد برای ايران است که اقلام و تجهيزات را از شرکت های آمريکائی و منابعی در ايتاليا، مجارستان و نقاط ديگر فراهم می کردند.
در کيفرخواست ارائه شده توسط دادستان های آمريکائی از کابل های فولادی شرکتی در نوادا، تجهيرات فيبر نوری شرکتی در پنسيلوانيا، و سوپر آلياژهای ساخت کارخانه ای در کاليفرنيا، به عنوان اقلامی قابل استفاده درامور فضائی ياد شده است، که به ترکيه وارد شده بود. کيفرخواستحاوی نام شرکت ها نيست.
بازرسان ترکيه پيشتر گفته بودند يک شرکت کارگذاراين شبکه در استانبول، کانتينرهائی را با قابليت استفاده درکار غنی سازی اورانيوم از ايتاليا وارد کرده بود.

تحريم های مصوب سازمان ملل متحد صادرات بسياری از اقلام و تجهيزات دارای قابليت استفاده مضاعف را به ايران ممنوع کرده است زيرا اين نگرانی وجود دارد که از آنها برای پيشبرد برنامه های غنی سازی اورانيوم و يا موشک های بالستيک استفاده شود. ايران می گويد برنامه اتمی اش برای مقاصد صلح آميز است.

دادستانها در وزارت دادگستری آمريکا روز سه شنبه اتهاماتی را عليه ميلاد جعفری، شهروند ايرانی، ارائه دادند که رهبری شبکه خريد به وی نسبت داده می شود.
در همين حال وزارت خزانه داری آمريکا در اقدامی جداگانه تحريم هائی را اعلام کرد که مسدود ساختن دارائی های متعلق به آقای جعفری، چند عضو خانواده و دستياران آنها در شرکت های او را هم دربر می گيرد. با اين اقدام اعضای اين شبکه به اشاعه و گسترش تسليحات کشتارجمعی متهم شده اند.

استوارت له وی (Stuart Levey) مدير کل وزارت خزانه داری آمريکا در امورمربوط به تروريسم و اطلاعات مالی گفت "شبکه جعفری نظيرشاهرگی حياتی در برنامه موشکی ايران عمل می کرد".

دادستان های ترکيه قبلا با طرح اتهام عليه آقای جعفری و اعضائی ازخانواده اش که به گرداندن شرکت های او کمک می کردند، آنان را به خلاف کاری در امور قاچاق متهم کرده اند.
گفته می شود آقای جعفری در ايران است و مجريان قانون در آمريکا به او دسترسی ندارند. به دليل مشخص نبودن محل اقامت وی اقدام برای کسب اظهارنظر از او نيز ممکن نبود.

اقدامات عليه شبکه جعفری در شرايطی صورت می گيرند که مقامات آمريکائی با توجه به برنامه های ترکيه برای گسترش تجارت با ايران نسبت به احتمال مورد استفاده قرار گرفتن ترکيه به عنوان پايگاهی برای واردات غيرقانونی ابراز نگرانی کرده اند. يک مقام آمريکائی به اظهارات سپتامبر(پائيز) گذشته رجب طِب اردوغان نخست وزير ترکيه اشاره کرد که خواستار پنج برابر شدن تجارت با ايران است.

همکاری ميان مقامات آمريکا و ترکيه در باز شدن پرونده جعفری نقشی اساسی دارد. گمرک ترکيه در سال ۲۰۰۵ از ضبط تجهيزاتی ويژه در يک گذرگاه مرزی با ايران خبر داد.
به گفته مقامات آمريکائی سازمان مرکزی اطلاعات آمريکا و سازمان ملی اطلاعات ترکيه با تحقيقاتی که انجام دادند شبکه ای بزرگتر را کشف کردند.
همين مقامات می گويند گرچه بعضی از تجهيزات به ايران رفته بود اما از حمل بقيه آنها جلوگيری بعمل آمد.

XS
SM
MD
LG