هدف قطعنامه ۱۶۳۸ مجلس نمایندگان آمریکا، کمک به تلاش های مربوط به متوقف ساختن پول شوئی، تامین مالی تروریسم، و دیگر مبادلات غیر قانونی پولی، از طریق آسان تر کردن شناسائی و آگاهی از منابع و موارد استفاده از مبالغ کلان تحت کنترل رهبران سیاسی و نظامی ایران است.
به گزارش سازمان غیر دولتی شفافیت بین المللی، اقتصاد ایران مظهری از فساد مقامات و نهادهای سطح بالا و مداخله نیروهای امنیتی ایران در اقتصاد، بخصوص توسط سپاه پاسداران انقلاب است. بسیاری از اعضای ارشد کادر رهبری سیاسی و نظامی ایران، با استفاده از موقعیت خود برای برقراری کنترل بر بخش هائی عمده ای از اقتصاد ایران، توانسته اند ثروت های شخصی و سازمانی کلانی به دست آورند.
دولت ایران با پذیرفتن فساد در شرکت های بازرگانی، فرصت های فردی را برای بسیاری از مردم ایران در تلاش برای بهبود بخشیدن به زندگی خود محدود می کند. نهادهای تحت کنترل رهبران ارشد سیاسی و نظامی، بنا به تخمین ها، یک سوم از کل اقتصاد، از جمله بخش هائی بزرگ از شبکه مخابرات، امور ساختمانی و زیر بنائی نظیر فرودگاهها و بنادر را قبضه کرده اند، که برای سپاه پاسداران و رهبرانش به معنای دسترسی به منابع مالی کلان بمنظور حمایت از تروریسم، و تشکیلات نیابتی تروریستی، نظیر حزب الله است ، آنهم در شرایطی که در آمد یک ایرانی طبقه متوسط، سالانه قریب پانزده هزار دلار است .
قطعنامۀ شفافیت دارائی کادر رهبری ایران وزارت خزانه داری را ملزم به ارائه فهرستی از دارائی های شناخته شده مقامات ارشد ایران به گونه ای می کند، که برای افراد ایرانی و نیز آنهائی که در بخش های مالی و تجاری ممکن است نگران معامله ای ناخواسته با یک نهاد فاسد ایرانی باشند، قابل درک و دسترسی باشد. هر گونه گزارش تهیه شده بر اساس قطعنامه ۱۸۳۶ مجلس نمایندگان، باید قابل دسترسی برای ایرانیان طبقه متوسط باشد تا آنها بتوانند از ماهیت اقتصاد کشورشان درک بهتری پیدا کنند.
ملاحظات کمیته
کمیته خدمات مالی در جلسه علنی چهاردهم نوامبر ۲۰۱۷ دستور می دهد قطعنامه ۱۶۳۸، که با چهل و سه رای موافق در مقابل شانزده رای مخالف مورد تائید قرار گرفت به مجلس گزارش داده شود .
نقل از گزارش ۱۱۵-۴۵۳ هفتم دسامبر ۲۰۱۷ کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا