لس آنجلس تايمز زير عنوان "جائی که حتی سل فون ها هم امن نيستند" می نويسد در رژيم های ديکتاتوری فرستادن ایميل و استفاده از فيس بوک می تواند برای فعالان خطرناک باشد. بهمين جهت است که وزارت امور خارجه آمريکا می خواهد فعالان را تعليم بدهد که چگونه از خود محافظت کنند.
پيام های توئيتری و صفحات فيس بوک به تلاش های معترضين در کسب حمايت از خواست هايشان برای تغيير رژيم در کشورهای مختلف در خاورميانه وشمال آفريقا سرعت و شتاب داده است، اما تشکيلات اطلاعاتی و امنيتی نيز در مواردی متعدد از طريق رديابی مسيرهای الکترونيکی توانسته اند رهبران اعتراض و حاميان آنها را بازداشت ويا ارعاب کنند.
بنا به گزارش سالانه وزارت امورخارجه آمريکا در مورد وضعيت حقوق بشر در جهان که روز جمعه منتشر شد هم اکنون بيش از ۴۰ دولت دسترسی به اينترنت را محدود ساخته اند، و بسياری از آنها برای جاسوسی در مورد مخالفان سياسی خود از ابزارهای کامپيوتری استفاده می کنند.
هيلاری کلينتون وزير امورخارجه آمريکا به خبرنگاران گفت "بعضی ها، وب سايت ها را به دلائل سياسی سانسور می کنند، و دربعضی از کشورها، فعالان دمکراسی و حقوق بشر، و بلاگ نگاران مستقل متوجه شده اند که ایميل هايشان هک می شود، و يا نرم افزارهائی جاسوسی به کامپيوترهايشان راه يافته است که فعاليت های کامپيوتریشان را زير نظرمی گيرد. همچنين فعالان اينترنتی شکنجه شده اند تا رمز ورود به سيستم های خود را فاش کنند و همکارانشان را بترسانند".
اين ها يکی از دلائلی است که وزارت امورخارجه آمريکا می خواهد از طريق تقويت برنامه ای که معرفی و شناسائی آن تا کنون اندک بوده است به مردم در کشورهای دارای رژيم های ديکتاتوری برای محافظت از هويت های کامپيوتری خود، از جمله ایميل، سلفون و ديگر ابزارهای ارتباطی شخصی در مقابل جاسوسی و سانسور کمک کند.
از سال ۲۰۰۸ تا کنون برنامه موسوم به اقدام برای آزادی اينترنت توانسته است قريب ۵ هزار فعال سياسی را به بيش از ۱۰۰ دوره آموزشی در کشورهائی نظير لبنان، عراق و ترکيه جذب کند. به شرکت کنندگان در اين دوره ها چگونگی استفاده از سيستم هائی آموزش داده می شود - که بعضی از آنها با بودجه دولت آمريکا بوجود آمده است - و هويت استفاده کنندگان را محفوظ نگاه می دارد. به شرکت کنندگان در اين دوره ها همچنين گفته می شود چگونه می توانند با نصب و استفاده از نرم افزارهای ويژه رمزگذاری از سيستم پيام های کتبی و صوتی سلفون های خود محافظت کنند.
وزارت امور خارجه آمريکا تا کنون فقط قريب ۲۰ ميليون دلار از ۵۰ ميليون دلار بودجه ای را که کنگره برای اين برنامه اختصاص داده است خرج کرده است، و فعلا مشغول بررسی پيشنهادهائی است که بهترين استفاده را از بودجه باقيمانده بعمل آورد.
بعضی از قانونگذاران، ازجمله سناتورهای جمهوريخواه ريچارد لوگر و فرانک وولف خواستار آنند که منابع مالی بعدی بيشتر صرف تکنولوژی هائی شود که بتواند به استفاده کنندگان از اينترنت در چين، ايران و ديگر کشورهای سانسور کننده، امکان دور زدن سانسورها، و دسترسی به برنامه های صدای آمريکا، اروپای آزاد و آسيای آزاد را بدهد - برنامه هائی که بودجه آنها را دولت آمريکا تامين می کند.
