دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در واکنش به تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تمدید یکساله ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت: «جامعه بین‌المللی در حال تجربه شدیدترین مصادیق سیاسی‌کاری و سوءاستفاده ابزاری از سازوکارهای بین‌المللی در رابطه با موضوع حقوق بشر است.»
کاظم غریب آبادی افزود: «رای پایین به قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر، ثابت کرد که ماهیت این قطعنامه، سیاسی است، نه حقوق بشری و بنابراین فاقد وجاهت، مشروعیت و مقبولیت است.»
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در ادامه با رد این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت:«کشورهایی که به قطعنامه رای مثبت دادند، نمی‌توانند از حقوق مردم ایران حمایت کنند، چرا که آن‌ها از ناقضان حقوق ملت ایران هستند»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم این قطعنامه را دارای «اهداف سیاسی» دانست و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را «تحمیلی» خواند و آن را محکوم کرد.
مردود شمردن این قطعنامه در شرایطی است که مقامات جمهوری اسلامی در دهه های اخیر از ورود ناظران و گزارشگران حقوق بشر به ایران جلوگیری کرده و از پاسخگویی به نگرانی‌های بین‌المللی در این باره طفره رفته‌اند.شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.
با تصویب این قطعنامه ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای یک سال دیگر تمدید شد. این ششمین سال ماموریت جاوید رحمان در این سمت خواهد بود.
در جلسه شورای حقوق بشر که به ریاست «واتسلاو بالک» نماینده دائم جمهوری چک در شورای حقوق بشر در ژنو برگزار شد، ۲۳ عضو شورا به این قطعنامه رای مثبت و ۸ کشور هم رای منفی دادند. در این بین ۱۶ کشور هم به رای ممتنع اکتفا کردند.
در این جلسه نمایندگان چند کشور از جمله آمریکا و آلمان در حمایت از قطعنامه سخن گفتند و از وضعیت حقوق بشر در ایران و از جمله «شکنجه معترضان» به شدت انتقاد کردند.
نماینده آمریکا با حمایت از این قطعنامه بر ادامه پشتیبانی ایالات متحده از مردم ایران تاکید کرد.
نمایندگان چند کشور از جمله چین و کوبا با این قطعنامه مخالفت کردند و نماینده برخی کشورها از جمله آفریقای جنوبی به آن رای ممتنع دادند.
در این قطعنامه با انتقاد از ادامه اعدام کودک مجرمان، از جمهوری اسلامی خواسته شد که به موارد نقض حقوق بشر و مصونیت سازمان‌یافته ناقضان آن رسیدگی کند.
