بریتانیا پنج مقام جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقش آنها در اعمال حجاب اجباری و «سرکوب آزادی‌های بنیادین» تحریم کرد.
دولت بریتانیا روز جمعه ۱۷ آذر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این پنج نفر از مسئولان سامانه حمل و نقل عمومی در تهران و بخش‌های قضائی-امنیتی حکومت ایران هستند و در اعمال سیاست حجاب اجباری مشارکت داشته‌اند.
تحریم‌های تازه بریتانیا علیه «ناقضان حقوق بشر»، در هفتاد و پنجمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده است.
در اعلامیه دولت بریتانیا، از مسعود درستی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، علی صالحی دادستان تهران، علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی هرمزگان، علیرضا ادیانی رئیس سازمان عقیدتی-سیاسی فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، و حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران، به عنوان افراد تحریم‌شده یاد شده است.
تحریم مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه پس از آن روی می‌دهد که حضور حجاب‌بان‌ها در ایستگاه‌های متروی تهران با هدف اعمال حجاب اجباری به انتقادهای گسترده‌ای دامن زده است.
همزمان با این تحریم‌ها، دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، تاکید کرد که «جنایتکاران و رژیم‌های سرکوبگری که حقوق بنیادین و آزادی‌های مردم عادی را در جهان پایمال می‌کنند» از سوی بریتانیا تحمل نمی‌شوند.
بر این اساس، دارایی های تحریم‌شدگان مسدود و معامله با آنها ممنوع شده و آنها از حق ورود یا حضور در قلمرو بریتانیا محروم می‌شوند.
ناظران بین‌المللی و کشورهای مختلف نیز علیه روند سرکوب مخالفان حجاب اجباری در ایران موضع‌گیری کرده‌اند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش اخیر خود با ابراز نگرانی در مورد وضعیت حقوق زنان در ایران از جمله بازداشت و حبس افراد معترض به حجاب اجباری تاکید کرد که «زنان و دختران ایرانی در معرض آپارتاید جنسیتی و تبعیض قرار می‌گیرند.»
کانادا هم در ماه‌های اخیر تحریم‌هایی را علیه ده‌ها فرد و نهاد ایرانی به دلیل دست‌داشتن آنها در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و تهدید جدی صلح و امنیت بین‌المللی اعمال کرده است.
