دولت بریتانیا و «بانک ملت» که بخشی از آن متعلق به دولت ایران است، در یک دعوای حقوقی ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوندی، به توافق رسیدند.
بر اساس گزارش ها، قرار بود جلسه دادگاه در مورد این پرونده روز دوشنبه در لندن آغاز شود که دو طرف، در همان روز، به یک توافق محرمانه رسیدند و مصالحه کردند.
در سال ۲۰۰۹ دولت بریتانیا شرکت های این کشور را از معامله با «بانک ملت» ممنوع کرد چرا که گفته بود این بانک در تامین منابع مالی برنامه هسته ای ایران نقش داشته است. بعد از این اقدام، بانک ملت شکایت کرد و درخواست ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون پوند غرامت کرد.
بعد از چند سال بررسی در دادگاه‌ها، در سال ۲۰۱۳، دیوان عالی بریتانیا رای داد که تحریم ها علیه بانک ملت که در سال ۲۰۰۹ اعلام شده بود، غیر قانونی بوده است. بانک ملت استدلال کرده بود که تحریم ها به اعتبار این بانک آسیب زده و موجب خسارات فراوان شده است.
به دنبال این مصالحه، ساروش زایوالا، وکیل بانک ملت و موسس شرکت حقوق زایوالا در لندن، گفت این پرونده روشن کرد که دستگاه قضایی بریتانیا، استقلال دارد.
